يعتبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديث لـ”النهار” ان مقارنة بموازنة 2018 تم خفض مجموع الموازنة 3% فقط مع تخفيض 12% بنسبة العجز بين موازنات 2018 و 2019، و32% بين العجز الفعلي لعام 2018 ومشروع موازنة 2019 فيما العجز الفعلي لعام 2018 قدّر بنحو 9,8 الاف مليار ليرة اي ما يقارب 11,5% من الناتج المحلي المقدر لعام 2018. هذا وانخفض بعض الواردات بشكل كبير مثل الاتصالات التي تراجعت إيراداتها 15% بقيمة 425 مليار ليرة لتصل الى 2,276 مليارين، ويتوقع ان تنخفض أكثر.
واشار حاصباني الى ان نقاش الموازنة بدأ على اساس تحقيق الاهداف التي وضعتها الحكومة في مؤتمر “سيدر”، والالتزامات الواردة في البيان الوزاري والخطط الاقتصادية التي وضعت عام 2018، تحديداً توصيات “ماكينزي” لكن النتيجة لم تأتي على قدر التوقعات، الا انها قد تؤمن استقراراً موقتاً ليتيح للحكومة ان تستكمل العمل تمهيداً لموازنة 2020 وترسيخاً لأرقام موازنة 2019، ليعود ويؤكد أن لبنان تعهّد خلال “سيدر” خفض عجزه 1% سنوياً لمدة 5 سنوات ما يتطلب ان تكون هذه النسبة سنة 2019 تقارب 7,5%، هذا وبنيت الموازنة على اساس ان الناتج المحلي سيصل هذه السنة الى 60 مليار دولار مقارنة مع 57 ملياراً عام 2018 ما يعني نسبة نمو عند 4%، وهذا ما يعتبره حاصباني غير منطقي حتى لو احتسب التضخم ضمنه. فهذه النسبة من الصعب ان تتحقق في الظروف الاقتصادية الحالي، لذلك لا بد ان يتم اعتماد رقم منطقي لنناتج المحلي قرب 88.2 الف مليار مع الاخذ في الاعتبار توقعات وزارة المال للنمو والتضخم عند احتساب نسبة العجز الذي يصل في مشروع موازنة 2019 بعد النقاشات التي حصلت الى 7,7% وليس 7.6%.
ويؤكد حاصباني وجود احتمال لزيادة هذه النسبة ما يحتم اتخاذ الحيطة والنظر بخطوات تصحيحية للوصول الى الهدف من خلال العمل على تأمين المزيد من الايرادات، أقله بقيمة 210 مليارات ليرة من خلال رفع إيرادات مرفأ بيروت وتحويلات قطاع الاتصالات وزيادة التحصيل الجمركي والضريبي والاملاك البحرية، بالإضافة الى تحقيق وفر في مساهمات الدولة في الصناديق.
حاصباني الذي عرض هذه الارقام والتوصيات أمام مجلس الوزراء، يؤكد ضرورة تطبيق مرحلة سنة 2019 من خطة الكهرباء والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب من ناحية المهل والنتائج بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات الفورية لضبط المعابر غير الشرعية والتعاقد مع شركات تدقيق للبضائع من المصدر لدولتين او ثلاث التي تشكل أعلى نسب استيراد من ناحية القيمة كما التعاقد من شركات لوضع الات كشف على المستوعبات في كل المعابر الحدودية الشرعية وانهائها خلال 4 أشهر.
وعلى خط مواز، يشدد حاصباني على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحصيل مداخيل رسوم الاملاك البحرية مع العمل على مراجعة قانوني الالتزام الضريبي والتهرب الضريبي واحالتهما على مجلس النواب خلال اسبوعين، بالإضافة الى عدم تجديد عقود العمل التي عقدت في المؤسسات العامة والهيئات والشركات التابة لها بعد قانون السلسلة الا بعد تبرير الحاجة الطارئة لها والحصول على موافقة مجلس الوزراء.