أقام مجلس إدارة كازينو لبنان سحورا رمضانيا على شرف الإعلاميين، في حضور رئيس مجلس الإدارة رولان خوري، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور، رئيس “نادي الصحافة” بسام أبو زيد، وفاعليات وإعلاميين.
وأكد خوري أن “كازينو لبنان ليس لفئة معينة، بل لكل اللبنانيين من كل الانتماءات الطائفية والحزبية”، واعتبر “أنه لا يوجد إدارة ناجحة من دون محاسبة ولا أحد يحاسب إلا الإعلام العادل. وأنا منذ تسلمي مهامي في الكازينو لم أر من الإعلاميين إلا الانتقاد البناء الذي كان في مكانه، وهو من حق الجميع”.
ولفت “إلى أن علاقته مع الإعلام ممتازة، والتجربة معكم تشرفني، وأنتم الإعلاميون يستطيع لبنان أن يبني عليكم ونستطيع أن نتعاون وإياكم لكي ندعم مستقبلا الصحافة الحرة، لأنه لن نستطيع أن نحلم بوطن من دون صحافة حرة”، وعدد الورش لإعادة تأهيل الكازينو ومنها “إعادة تأهيل صالة السفراء التي ستبدأ في 1 حزيران المقبل، افتتاح المولان روج في تشرين الثاني المقبل ما سيمكن الكازينو من العودة بقوة على الساحة الشرق أوسطية في المهرجانات التي سيحييها”، مؤكدا أن “الكازينو ليس صرحا فقط للقمار بل هو صرح ثقافي اجتماعي يلتقي فيه الناس الذين يحبون التسلية وألعاب القمار، والأموال التي تدفع يجب أن تكون من السياح الذين يجب أن نأتي بهم إلى لبنان وأن نرجع اللاعبين الكبار إلى الكازينو لأننا لن نستطيع أن نبقى ندير الكازينو بذهنية 1950، فالعالم تتطور والكازينوهات تطورت ولعبة القمار تغيرت”.
وأعلن “عن توقيع عقد مع مطعم بابل الذي سيفتتح أبوابه أمام الزوار في الكازينو في حدود السنة، إنشاء مركز لتقديم الإسعافات الأولية للاعبين الذين يصابون بحالات إغماء وغيرها جراء خسارتهم مبالغ كبيرة، وذلك حتى وصول سيارات الصليب الأحمر لنقلهم إلى المستشفى، توقيع عقد مع جامعة الروح القدس في الكسليك لأرشفة أرشيف كازينو لبنان، إنشاء صالة جديدة للألعاب لن يكون متوفرا الدخول إليها أمام الجميع، المقامرة على الإنترنت التي سيكون عليها مراقبة صارمة من وزارة المال ومصرف لبنان والبنوك لعدم تمكن الجميع من المقامرة ومن خلال الفيزا كارت فقط، صالة بينغو سيبدأ العمل بها في حدود السنة وسيتم اللعب بمبالغ مالية محدودة لأن الكازينو ليس لخراب بيوت الناس بل للتسلية”.
وأشار إلى أن “الكازينو يجب أن يعود مركزا ثقافيا سياحيا تعرض فيه المسرحيات، وأن ننتج مسرحيات خاصة لأنه من واجباتنا أن نجوب العالم بمسرحيات تتحدث عن لبنان، وعندنا الكثير من القصص نفتخر بها من التاريخ اللبناني”.
وتحدث عن ورشة إصلاحات داخلية في الكازينو، من تخفيض معاشات الموظفين بطريقة لا تؤذيهم، ونحن والنقابات في الكازينو نضع خطة لتخفيف المصاريف وتوفيرها، وهذه الخطوة ليست على خلفية سياسية بل لحماية الكازينو”، متطرقا “إلى بث حلقة عبر أحد المحطات التلفزيونية عن نية الكازينو إقفال محلات للقمار ما سيؤدي إلى تعرض 3000 عائلة للجوع”، مؤكدا “أن هذه المحلات تعمل بطريقة غير شرعية، وإذا كنا نريد بناء البلد لا نستطيع الاستمرار هكذا، فالكازينو يدفع مداخيله للدولة اللبنانية وهذا واجب علينا، ولكن شرط أن يكون يملك حصرية الامتياز، لا يستطيع أن يدفع 50 بالمئة من مداخيله للدولة ويفتح حوله 200 محل للقمار يعمل بها موظفون غير لبنانيين ولا نعرف ماذا يحصل داخل هذه المحلات جراء عدم المراقبة”.
وقال: “الخطوة ليست لخراب أعمال الناس بل لحماية مجتمعنا من الخراب، كازينو لبنان يملك الحصرية وواجبات الدولة أن تنفذ القرار الذي وعدت به في العام 2007 عندما أبرمت تسوية مع الكازينو دفع بموجبها 60 مليون دولار بأن تلتزم بإقفال هذه المحلات وحتى اليوم لم تقفلها”.
وأشار إلى أن “الكازينو يدفع للدولة من الألعاب حوالي 45 مليون دولار ضريبة ومجموع هذه المحلات الذي يصل عددها إلى 200 تدفع للدولة حوالي 5 ملايين دولار، وإذا تم إقفال هذه المحلات يأتي روادها إلى الكازينو للعب، عندها يصل المبلغ الذي يدفعه الكازينو إلى 150 مليون دولار. فإما أن تدفع هذه المحلات مثل الكازينو أو يجب إقفالها، اما إصلاح في البلد أو لا إصلاح، أو نبني دولة أو نستمر في المزرعة التي نعيشها”.
واعتبر “أن جميع اللبنانيين اليوم متفقون على الإصلاح، ويجب أن نمشي إلى الأمام ونبني دولة ونحقق الإصلاح”، ولفت “إلى أنه عندما تقفل هذه المحلات غير الشرعية، نحقق استثمارات جديدة ونوفر وظائف لحوالي 5000 عائلة يجب أن نبني أجمل كازينو ونكبره لاجتذاب السياح، لا أن نعمل على زيادة الفروع في المناطق لأنه انتحار للكازينو، السياح يريدون كازينو كبيرا كالكازينو الذي يبنى في قبرص وكازينو لاس فيغاس، لا نستطيع أن نكمل بمحلات صغيرة لأنه ليس الحل”.
وختم مطالبا الدولة “بإعادة النظر بالضرائب التي تفرضها على الكازينو، وإذا استطاعت الدولة أن تخفض نسبة 50 بالمئة من الضريبة التي تفرضها على المداخيل الى 40 بالمئة، فالكازينو يتعهد أن نسبة 10 بالمئة لا يوزعها على المستثمرين في الكازينو بل ينفذ بها استثمارات جديدة ويقتطع نسبة 10 بالمئة من حصته لتنفيذ هذه الاستثمارات، هكذا الدولة تزيد من مدخولها للعشر سنوات المقبلة ونكبر الكازينو ونكمل”.