على ضوء جولة مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفد ساترفيلد في لبنان، لمناقشة كيفية الوصول الى ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أفادت مصادر، أن الجواب الذي حمله ساترفيلد معه من تل أبيب، يُؤكّد موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع لبنان برعاية الأمم المتحدة، حول عملية الترسيم البري والبحري، وعبر الوساطة الأميركية، ولكن على أساس ان يتم التفاوض اولا على الحدود البرية، ومن ثم على الحدود البحرية، وهو ما لم يوافق عليه الجانب اللبناني، ما حتم على الديبلوماسي الأميركي القيام بجولة مكوكية جديدة بين بيروت وتل أبيب.
وأضافت المصادر، انها “لن تتأخر نظرا لأن الجانب الإسرائيلي مستعجل على التفاوض”.
وبعد زيارة ساترفيلد عين التينة، أفادت معلومات أن “لبنان يتطلع إلى ان تكون نهاية المسار التفاوضي مع إسرائيل واضحة كما البداية، أي ألا يكون هناك ربط بين سلاح حزب الله والتلازم في ترسيم الحدود”.
واكدت مصادر لـ “اللواء” على ان “اسرائيل وافقت بالتفاوض على الترسيم البحري كذلك وافقت على قيام دور اللأمم المتحدة على أن يحدد ماهيته لاحقا”. ولفتت الى ان “موضوع الترسيم البري يبقى قيد البحث عما اذا كان متلازما مع البحري ام لا”.
ولاحظت ان “الأمور لم تنته ولذلك عاد ساترفيلد الى اسرائيل كي يتابع مساعيه مكررة ان موضوع تلازم الترسيمين البحري والبحري ليس محسوما”.
وأشارت المصادر الى ان “ساترفيلد سيتوجه الى إسرائيل لتوضيح بعض النقاط وانه اذا حصلت موافقة على التلازم يعود، اما ذا لم تحصل فإن واشنطن ستواصل مساعيها.