وذلك الى حين البت بالخلاف حول قانونية هذه الزيادة ومداها من قبل المرجع المختص والزامها أيضا بوقف تعديها على الحق في اللجوء الى القضاء العائد للجهة المستدعية أي لجنة الأهل وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية.
وذلك الى حين البت بالخلاف حول قانونية هذه الزيادة ومداها من قبل المرجع المختص والزامها أيضا بوقف تعديها على الحق في اللجوء الى القضاء العائد للجهة المستدعية أي لجنة الأهل وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية.