.jpg)
سأل النائب إبراهيم كنعان “لماذا لم تحل الحكومة قطوعات الحساب الى اليوم؟ نحن ننتظر منذ أكثر من شهر”. وأوضح كنعان لـ”النهار” ان المادة 65 في موازنة 2017 اعطت الحكومة مهلة سنة لإنجاز قطوع الحساب، وقد انقضت سنة ونصف سنة، وأحال وزير المال علي حين خليل البيانات على ديوان المحاسبة الذي يعاني نقصا في عدد موظفيه، وبالتالي لا يمكنه ان ينجز اكثر من قطع حساب العام الماضي في مدة زمنية قصيرة. ونحن ننتظر تقريره بعد حين، لكن من واجب الحكومة ان تحيل التقرير على لجنتنا”.
وشدّد على ان الانتظام المالي لا يتحقق الا من خلال التكامل بين موازنة في وقتها (غير متأخرة) وحسابات مدققة من ديوان المحاسبة، تخوف من أمرين كلاهما مر: الاول عدم تمكن ديوان المحاسبة من انجاز المهمة، وصدور تقرير سلبي عنه فلا يكون بيان المطابقة ايجابياً. ورفض كنعان الدخول في تسوية سياسية، معتبراً أنها ستكون مؤذية جداً للمسار المطلوب من لبنان، وللشفافية، والانتظام المالي، والثقة الدولية”.