مصدر قواتي: كل من يتعاطى الشأن العام هو تحت المساءلة

ترك السجال المتعلّق بقرار الحكومة تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين، ما بين وزراء «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، أصداءً سلبية في مناخ العلاقة «المهزوزة» أصلاً ما بين الطرفين، من دون أن يذهب السجال في الأيام القليلة الماضية إلى مستوى الحملات السياسية والإعلامية.

 

وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر سياسي قواتي، أن الخلاف حول ملف المهجرين والعودة، لطالما شكّل أداة تجاذب بين «القوات» و«التيار»، وإن كانا تصالحا وتفاهما حول كل العناوين المتعلّقة بالحقبة السابقة، ومن بينها ملف العودة. وأشار إلى أنه على القوى السياسية أن تدرك أن زمن الحروب قد ولّى في سيئاته وحسناته، وبات الجميع في زمن العمل السياسي والإمتحان الشعبي، الذي سئم من لغة التخوين ونبش القبور. ولفت إلى أن الردّ على سؤال يكون بجواب، والردّ على موقف يكون بموقف مقابل، والردّ على التشويش يكون بالتوضيح لا بنبش الدفاتر العتيقة على طريقة التاجر المفلس.

 

ورأى المصدر القواتي نفسه، أن «التيار الوطني الحر» لم يستطع التأقلم مع وصوله إلى السلطة وضرورة أن يكون السبّاق في كل ما يساهم في الوحدة الوطنية وطيّ صفحة الماضي وبلسمة الجراح، خاصة وأنه يدّعي أنه لم يشارك في الحرب. وسأل بأي حق ومنطق ومشروعية يفتح سجلات هذه الحرب استنسابياً، وينزع صفة «بَي الكل» عن صاحب العهد بتوريطه بمواقف تهدّد علاقته بمعظم القوى السياسية الأساسية في البلاد، بتصريحات أقلّ ما يقال فيها أنها قاصرة وصبيانية.

 

وسأل المصدر أيضاً، كيف يسمح وزير المهجرين غسان عطالله «الخائف من النوم في الجبل» أن يثير النعرات ويتلاعب غرائزياً بمصير المصالحة وإنجاز العودة الذي أصبح في مراحله الأخيرة، وهل يستأهل سؤال لجهة سياسية وازنة ممثلة في مجلسي النواب والوزراء هذا التحريض، ألم يكن من الأجدى أن يجيب على موضوع الأربعين مليار ليرة لوزارته بتوضيح جهة إنفاقها وطمأنة المشكّكين إلى عدالة توزيعها، في بلد يحترم نفسه. واعتبر أنه على الوزير عطالله أن يستقيل تلقائياً بعد أن فقد ثقة طرفين أساسيين معنيين بملف المهجرين، أي الحزب التقدمي الإشتراكي و«القوات اللبنانية»، إلا إذا كان يعتبر نفسه وزيراً للمهجرين العونيين فقط.

 

وأضاف أن رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل انخرط بنفس الأسلوب التحريضي، مدّعياً أن تياره هو الوحيد الذي قدّم خطة فعلية لإقفال الوزارة، ولم ينسَ اللبنانيون بعد خطة الكـهرباء، 24/24 في العـام 2015، ولكن التيار الكهربائي ما زال ينقطع والنزف لم ينقطع.

 

وأكد المصدر القواتي نفسه، أنه من حق جميع القوى السياسية أن تبدي رأيها وتسأل وتنتظر الجواب، وقال: الجميع تحت المساءلة، خصوصاً إذا كانت الشخصية العامة تتعاطى الشأن العام، ولكن إذا اقتصر الأمر على شنّ الحملات من دون أي أسباب واقعية، فإن الهدف، وهو العودة والتعايش في الجبل، سيصبحان أسيري الإدعاءات والأوهام والوعود غير القابلة للتنفيذ.

 

وختم المصدر بالقول، لن تنفع موازنة ولا أرقام ولا ادعاءات أو أوهام، إذا فقدنا قيم ومبادئ التعايش لملء الفراغ القابع على صدور اللبنانيين همّاً ثقيلاً..

المصدر:
الديار

خبر عاجل