أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الاولوية في مشروع موازنة العام 2020، مشيرا إلى أنه طلب من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة بإعداده منذ اليوم لإحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.
واشار عون أمام وفد مجلس ادارة تجمع رجال الاعمال اللبنانيين برئاسة السيد فؤاد رحمة الذي استقبله قبل ظهر اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، الى ان التحقيقات في المخالفات الادارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان عملية مكافحة الفساد تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات ” لكننا مصممون على الاستمرار بها لإعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا”، مؤكدا في المقابل ان مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الاجراءات التي سوف تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة.