قالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انه “يفترض دستورياً ان يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى انّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض ان يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله الى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا “القطع” مع الموازنة في المجلس فإنّ الموزازة ستكون أمام «قطوع» دستوري يعرّضها للطعن امام المجلس الدستوري”.