أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز 2019، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.
وحسب قناة “النهار” الجزائرية، فقد أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، اليوم الأحد، أنه “اجتمع أيام 26 و29 أيار، و01 حزيران 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 تموز 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين”.
وأضاف البيان: “وبناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 حزيران 2019، والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 تموز 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”.
وحسب البيان، “يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وآدائه اليمين الدستورية”، مؤكدا أنه “تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور”.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الثلاثاء الماضي، إلى “حوار جاد” يتم عبره تقديم “تنازلات متبادلة” لكن مع “التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن” رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.
وأغلقت الجزائر، مؤخرا، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من تموز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.
ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه الإسلام، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول تشرين الأول 1954 للمرشحين المولودين قبل تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.