لم تخف مصادر نيابية لـ “السياسة” خشيتها من “تأثير الصراعات السياسية والطائفية القائمة بين الأطراف الداخلية، على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية، بعد شد الحبال القوي الذي برز بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وبين شعبة المعلومات”.
وأكدت المصادر أن “تمدد هذه الصراعات إلى هذه المؤسسات سيضعف عملها ويشل فاعليتها، لما لها من تداعيات خطيرة على الأوضاع الأمنية في البلد”.
وكشفت المصادر أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أحال، أمس الإثنين، إلى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ملف المقدم سوزان الحاج، وسينكب على دراسة الملف تمهيداً لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون”.
وأضافت: “قد تعاد محاكمة الحاج من جديد إذا جرى تمييز الحكم ووجد القاضي الخوري معطيات تسمح له بطلب النقض”.