أبو سليمان: سنطبق قانون اليد العاملة وخطتنا علمية ومتروية

رأى وزير العمل كميل ابو سليمان أن لا وعي كافيا من معظم الطبقة السياسية تجاه خطورة الوضع الاقتصادي، إنما بنظرهم هناك مشكلة اقتصادية فقط.

وفي مقابلة عبر قناة “mtv”، توقع ان يشهد مجلس النواب بعض “الفولكلور” في مناقشة الموازنة ولكنه سيقرها. وأردف “في حال تم التوجه الى تغييرات في الموازنة في مجلس النواب قد يُفتح “البازار” من جديد وانا لا أفضل ذلك ولن نصل الى اي نتيجة. اذا بدأوا بتغيير الموازنة والغاء اجراءات تقشفية او ضريبية اتخذت ودخلنا بنقاش جديد، سيصبح من الصعب ترتيب الوضع الاقتصادي وقد تطول الازمة. لذا نحن بحاجة لإقرار موازنة تقشفية سريعاَ”.

لا يمكن انتظار محاربة الفساد

كما اشار الى ان رقم تخفيض العجز في موازنة العام 2018 الى نحو 7.6% جيد اذا ما قورنا بموازنة العام الماضي حيث كان العجز 11.4 % وهو رقم تخطى بمليارين و300 مليون دولار العجز الذي كان متوقعاً. اضاف: “كان هناك اخطاء فظيعة العام الماضي لن افندها ولكن كيف لبلد ان يقر سلسلة رتب ورواتب ويزيد مصاريفه فيما تصنيفه الائتماني من الادنى بين الدول. كان هناك سوء تقدير مخيف بالنسبة الى الارادات ولم يقدروا حجم التعاقد . كان هناك “خفّة” في اتخاذ القرار بالسلسلة وفي تطبيقه. اليوم المهم تحقيق الرقم 7.6% عملياً وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الموازنة كضبط المعابر غير الشرعية ووضع scanner ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة قطاع الاتصالات بشكل جدي لزيادة الارادات العائدة منه”.

واشار ابو سليمان الى اننا امام وضع اقتصادي يجب التعاطي معه بمسؤولية وبوطنية بغض النظر عن الاسباب، واضاف: “علينا جميعا ان نضحي لتخطي هذه المرحلة وان نضع الجهود لخفض العجز فلا يمكن انتظار محاربة الفساد”.

طالبنا كـ”قوات” من وزير المال بجدول بالمستحقات على الدولة

ذكّر ابو سليمان انهم كفريق سياسي “القوات اللبنانية” تحدثوا عن العجز قبل اشهر من الكلام عن الموازنة. وتابع: “حجم الدين العام كبير جداً نحو 90 مليار دولار، فالوضع اللبناني دقيق جداً. هناك امكان لإنقاذه وعامل الوقت مهم جداً فيجب الإسراع بإقرار الموازنة والتقيد بالأرقام والاستمرار بتخفيض العجز. طلبنا كـ”قوات لبنانية” استيضاح من وزير المال عن اجراء الاكتتاب، وفق معلوماتي هناك اتفاق بينه وبين حاكم مصرف لبنان وانا افضل ان يتم الاكتتاب مع المصارف. ان لم يتم الاكتتاب لن تسير الامور على ما يرام اذ سيزيد العجز”.

ابو سليمان شدد على انه لا يزال هناك هدر بالدولة، وطلبت “القوات” في ورقتها الاقتصادية بـ 17ا جراء الى جانب الموازنة يجب القاء الضوء عليها لنستطيع تغيير الواقع. كما لفت الى انهم كوزراء “قوات” طالبوا مرات عدة من وزير المال الاطلاع على المستحقات التي لا تدخل بالموازنة والتي يجب ان تعالج ولا يجوز تركها. وأردف “طالبنا باعطائنا جدول بهذه المستحقات ربما نستطيع التفاوض عليها وتخفيضها. هناك استنسابية في المستحقات المدرجة في الموازنة وهذا غير مستحب من قبلنا”.

كذلك أعلن ابو سليمان ان “القوات اللبنانية” ستتقدم باقتراح قانون لوقف التوظيف غير الشرعي المخالف لقانون 46 وبإيقاف العقود بعد آب 2017 التي تندرج بإطار لا قانوني من دون دفع اي عطل او ضرر.

ورداً على سؤال، اجاب: “بالتأكيد خطوة الغاء عقود مع 5 الاف موظف تؤثر على الموازنة العامة، ولكن هذه الخطوة غير محسوبة بالموازنة واذا تمت تساهم بتخفيض اضافي للمصاريف”.

وعما يحكى عن هدر في موازنات جمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، اكد ان هذا الامر لم يطرح في مجلس الوزراء ما هو الا حفلة سياسية واردف: “هناك هدر بمئات الملايين من دولار لنركز عليها كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والتوظيفات العشوائية بدلاً من التصويب على “الشؤون الاجتماعية” حيث معروفة جدية الوزير ريشار قيومجيان الذي اوقف 20 جمعية غير مجدية لأنها لا تلتزم بالعقود المبرمة معها والذي أكد الا جمعيات وهمية لديه بل المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الشؤون تقوم بدور انساني كبير لا تقوم به الدولة اللبنانية مباشرة”.

خطتنا لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية

وفي حديث عن الخطة التي أطلقها لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، سأل ابو سليمان: “كيف يمكن الاستمرار في بلد مئات الاف الأشخاص فيها لا يطبقون القانون؟! يجب ان نتساعد ويجب توظيف يد عاملة لبنانية. فحين وصلت الى وزارة العمل طلبت الارقام، فتبين لي ان هناك فقط نحو ١٧٠٠ سوري يحملون اجازة عمل من أصل مئات الآلاف، فكيف يمكن الاستمرار بهذا النهج من دون تطبيق القانون؟ يجب ان نبدأ بتطبيق القانون.  لدي عبر هذه الخطة رؤية جديدة لمقاربة علمية ومتروية في هذا الملف وسأعمل على تطبيقها وهل لاحد ان يقنعني كيف يجب علي عدم تطبيق القانون”.

وأردف “الآن هناك خطة وضعناها في وزارة العمل لمكافحة العمالة غير الشرعية وأطلب من جميع أصحاب العمل الذين يوظفون يد عاملة اجنبية ان يأتوا الى الوزارة ويسجلوهم ويستفيدوا من فترة السماح التي اعطيناها لمدة شهر. الافضل ان يقوموا بذلك قبل صدور الموازنة الجديدة وارتفاع الغرامات”.

وكشف وزير العمل انه بدأ ببحث كل قطاع بقطاعه لمعالجة العمالة غير الشرعية وفي طليعتها السورية، مضيفاً “سنركز في التفتيش على القطاعات التي بالإمكان الاستعانة بلبنانيين للعمل بها. وسنتعاون مع كل الوزارات التي لديها اجهزة تفتيش”.

استعانة “الضمان” بأموال “التقاعد” من اجل “المرض” خطيرة ولا تجوز

واكد ابو سليمان العمل على خطة متكاملة لموضوع صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتوازي البدء بمعالجة ملفات عدة في الضمان. واضاف: “صحيح ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحاجة الى إعادة هيكلة وإصلاح ولكن هذا الأمر لا يبرر عدم دفع ما على الدولة لهذا الصندوق ويقدر بملياري دولار. لقد اثرت الموضوع في مجلس الوزراء، فالدولة متعثرت عن الدفع و”الضمان الاجتماعي” يستعين باموال صندوق التقاعد للتغطية عن تكاليف المرض. هذا ليس تأخر بل سوء استعمال وسوء ائتمان وهذا امر خطير جداً ولا يجوز قانونا. لذا اتفقنا بجدول دفع الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها”.

اضاف “نعد خطة لاعادة الهيكلة والاصلاح في الضمان، وفي الانتظار اعمل على اعادة انتخاب مجلس الادارة على أساس الـ26 عضوا رغم أنني أرى ان العدد فضفاض ولكن تغيير العدد يتطلب تغيير قانون. فمنذ العام 2007 انتهت ولاية مجلس الادارة وهناك فقط 17عضوا ويتم التصويت بشكل غريب ومعقد ولكن لا يمكننا توقيف العمل بانتظار تعديل قانون الضمان. من 26 عضوا هناك 10 ينتخبهم ارباب العمل و10 ينتخبهم العمال، و6 اعضاء يمثلون الدولة وانا اقترحت اجراء مبارة في مجلس الخدمة المدنية لتعيينهم واعتقد ان هذه الآلية لا محسوبيات فيها ولا استنسابية”.

وختم وزير العمل “واقع الضمان غير مقبول خصوصا في المراكز من حيث التعاطي مع المواطنين. المطلوب مكننته سريعا وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. لقد عقدنا اجتماعا لهذه الغاية في وزارة التنمية الادارية لتسريع المكننة وتبسيط الاجراءات”.