أبي اللمع: لن نسكت عن التراخي والاستهتار

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع إلى أن “ألم اصابنا جميعاً بعد حادثة طرابلس، صدمنا بما حصل، الأجهزة ‏الأمنية استطاعت الحدّ من الإرهاب ولكن هذا الموضوع يجب ‏مكافحته بكل مستمرّ، الذئاب المنفردة لا تزال موجودة”.

وقال عبر “الجديد”: “‏قناعتي ان “كبسة زرّ” هي التي تطلق الشرارة، هؤلاء الأشخاص هم “أجرم” المجرمين وأصبحنا على علم تماماً بأسلوب هؤلاء الأشخاص في غدرهم وإجرامهم”.

وأشار إلى ان “مسألة ‏إطلاق سراح الارهابيّ عبد الرحمن المبسوط تحتاج إلى التحقيق وإلى دراسة ملفّه من جديد، هكذا حالات ليست جديدة وحتى البلدان الأوروبية تعاني من هكذا ظواهر”.

وشددّ على أنه “‏علينا دراسة ملابسات هذه الحادثة للحصول على معلومات أكثر قبل الحكم مسبقاً واعتبار ان العملية نفذت بالتعاون مع مجموعة معينة وهذا عمل الأجهزة الأمنية”، مضيفاً: ‏”ما نكبّر المشكلة أكتر ما هيي كبيرة ولا يجوز التلميح واتهام جهات سياسية معيّنة بالتغطية على الإرهاب “.

وأكّد أن “‏زيارتنا للأهالي تعبير عن تضامننا المطلق بهذا الموضوع لأن المسألة وطنيّة ويجب ان تعطى الجدية الكاملة للحدّ قدر الإمكان من هذه الظواهر”، مشيراً إلى أن “‏لا تدخلات سياسية في الأجهزة الأمنية عندما تكون المسألة بهذا الحجم، السماسرة كثيرون في الدولة ولكن الجميع يجمع على أمن البلاد”.

وقال: “‏سمعة البلد لا علاقة لها بتبادل الآراء والتراشق السياسيّ أمر طبيعيّ في أي بلد ديمقراطيّ في العالم ولا تجوز المقارنة بينه وبين حادثة طرابلس الإرهابية لتي أودت بحياة شبان لبنانيين”.

وفي ملفّ الموازنة، لفت أبي اللمع إلى أن “القوات ‏حاولت تمرير أمور كثيرة خلال دراسة الموازنة بهدف الإصلاح لأننا نعتبر ان العملية تحتاج إلى إصلاح أساسي، والإصلاح هو الذي ينجز الموازنة لا العكس، ونحن لا نعتبر أنها لم تكن إصلاحية أو اقله على حدّ تطلعات اللبنانيين”.

وقال: “‏اعتبرنا من المراجعة الأولى لهذه الموازنة اننا بحاجة إلى إضافة أكثر، إلى اصلاح أكبر. ‏أوّل ما نتمناه للموازنة ان تطبّق بجديّة ورصانة والتزام، قرارات اتخذّت في الماضي لم تطبّق ونأمل الا يكون هناك عدم انتظام في تطبيق الموازنة كذلك”.

وأكّد أبي اللمع أن مؤتمر “سيدر” يجب أن يكون ‏تحفيزاً وعاملاً مساعداً لا السبب الوحيد للإصلاح وأضاف: “يجب انطلاقاً من حرصنا على صرف أموال الدولة ومن تلقاء أنفسنا وضع خطط للنهوض بالوضع الاقتصادي عندما نصل إلى القعر”.

وشدد على أنه “علينا تطبيق مرحلة 2019 من خطة الكهرباء والالتزام بما اتفق عليه من مهل وتعيينات، هذا الموضوع لم يعد سياسياً، والاجراءات والالتزامات من الضروريّ ان تتحقق، الصلاحيات معطاة بالكامل لتطبيق ما اتفق عليه”.

أضاف: “‏على مجلس النواب أن يحاسب مجلس الوزراء ان لم يطبّق ما اتفق عليه في الموازنة لأنه من غير المسموح الا يطبّق ضمن المهل المتفق عليها”.

واعتبر أبي اللمع أن “‏الإصلاح يجب ألا يبقى عنواناً، الخطّة أصبحت موجودة وعدم تطبيقها يغرّم ويحاسب عليه، لذلك يجب تطبيقها بحذافيرها وضمن المهل وإلا لن نسكت عن التراخي والاستهتار”.

وأوضح أبي اللمع أن “‏ضبط المعابر غير الشرعية والالتزام بتطبيق القرار يساهم إلى حدّ كبير في النهوض بالاقتصاد، التهريب هو الباب الأول للخسارة التي تتكبّدها الموازنة”.

وأضاف: “بعض الإجراءات أساسية وضرورة لان نتيجتها فوريّة، بعض إيرادات الدولة منهوبة تساهم إلى حدّ كبير بالنهوض بالوضع الاقتصادي إن تمّت معالجتها”.

وتابع: “وضع إجراءات لتحسين مداخيل الرسوم على الأملاك البحريّة إجراء أسياسي، ويجب ان تتم معالجته سريعاً. و‏من الإجراءات التي يجب ان تتخذ ايضاً، معالجة التهربّ الضريبي وعدم تجديد عقود العمل التي عقدت في المؤسسات العامة إلا بعد تبرير الحاجة الملحّة لها”.

واعتبر أبي اللمع أن “من المواضيع الأساسية التي لا يجب المسّ بها أبداً هي الرواتب والضرائب الإضافية في سوق منكمش”.

ورأى أن “‏من توظّف بطريقة غير شرعية يجب ان تتوقف عقودهم لأن القطاع العام لا يستطيع ان يتكبّد هذا الحجم من الخسائر. قانون منع التوظيف كان يجب ان يكون مقدّساً لكنه خُرق ومن أسباب خرقه الأساسية هي الانتخابات النيابية”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل