أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع أن التكتل لديه ملاحظات بنيوية أساسية كثيرة على الموازنة لتخفيف الإنفاق. وقال أبي اللمع في حديث عبر “إذاعة لبنان الحر”، إن “الإصلاح يرتبط برؤية لتنشيط الموازنة ولأخذ الأمور باتجاه معين، لأن الموازنة لا تقوم بالإصلاح بل الإصلاح يقود إلى موازنة”.
وشدد على أننا على أبواب كارثة اقتصادية ويجب معالجة الأمور بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن الموازنة ليست جسماً مستقلاً عن اللعبة الاقتصادية الكبرى في لبنان، وأضاف، “نحن في وضع صعب وهذا الوضع المالي والنقدي والاقتصادي مرتبط ببعضه البعض”.
وأوضح أن العلم الاقتصادي يشدد على أنه عندما يسوء الوضع، ممنوع زيادة أي ضريبة إضافية لأنها تزيد الانكماش، معتبراً أن الحكومة اجتمعت لإقرار الموازنة في “جو طوارئ اقتصادي” وهذا الجو لا يساعد أحياناً على إنتاج رؤية اقتصادية ومالية عامة، لأن المالية العامة لا تُعالج بـ20 جلسة بل هي متابعة على مدار السنة، وفور الانتهاء من هذه الموازنة يجب البدء بموازنة 2020.
وقال، “كنا نفضل السير بذهنية اقتصادية بدلاً من تخفيض أرقام بشكل عشوائي، ولكن هناك عمل قامت به الحكومة ولكن هذا غير كافٍ”. وشدد على أن “القوات” لا تخاف من الحالة الشعبوية والناس تعرف هذا الأمر لذلك لم تلجأ لحل الأمور والملفات العالقة بطريقة شعبوية.
وعبّر أبي اللمع عن تخوّفه من تمييع الخطط التي تم الاتفاق عليها وهذا الخطأ لن نقبل بأن يمرّ، مؤكداً أن الموازنة ليست على قدر طموحات الناس وأضاف، “شعرنا بأنه من الممكن إجراء تحسين أكبر ومتابعة ما بدأت به لجنة المال والموازنة في التوظيف المقنّع وغيرها”. وتمنى شدّ الأحزمة وتطبيق الموازنة بكل بنودها خلال الأشهر الخمسة المقبلة، معتبراً ان المشكلة عند البعض أنهم يحبون لعب دور البطولة، فالبطولة ليست بالكلام الفضفاض بل بالقيام بعمل من دون الكلام.
وعن وضع الرسوم على الأرغيلة، قال أبي اللمع، “أحياناً يعتبر البعض بأن الأمور البنيوية تودي إلى مشاكل مع الأطراف الأخرى، لذلك يذهبون الى أمور حياتية مثل الأرجيلة وإلى آخره ولكن الحل ليس بهذه البساطة”، وأضاف، “المالية الصالحة والصحيحة ستساعد الأوضاع النقدية في البلد”، مؤكداً أنه “لدينا حاجة طارئة للمال الدائم بسبب الضيق الاقتصادي ولذلك نتخوّف من حالة الطوارئ لأنها تشكل مشكلة”.
وعن اللقاء المتني، لفت إلى أنه أنشئ لأن النائب وحده لا يستطيع أن يحمل كل مشاكل المنطقة، لذلك يتساعد الفريق لحل مشاكل المنطقة ولبنان كلّه، وهو يغوص في الملفات الحياتية والتي تتعلق بالمنطقة والبلد أيضاً، ومن جملة ما قام به اللقاء هو إطلاق ورشة فرز النفايات في المنازل. وأضاف، “نحن لا نستطيع أن نقوم بأي عمل من دون وضع الوزير المعني بالجو”، معتبراً أن المنافسة مشروعة في السياسية وهذا الأمر يجب أن يكون قائم بين كل الأفرقاء من أجل المواطن.
وفي موضوع المنصورية، قال أبي اللمع، “عندما أقرت خطة الكهرباء، كان من ضمنها هذه “الوصلة”، ونحن كنا نعرف بأن الخطة كانت بيد الدولة ولا نستطيع أن نقوم بأي شيء وناقشنا موضوع مدّ الكابلات تحت الأرض ولكن لم نصل إلى نتيجة”. وتابع، “نحن بحالة طوارئ كهربائية والوقفة كانت فقط للاستعراض وأنا ضد الاستعراض”.
وعن دور المرأة، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية الى أن بعض القوانين صدرت عن النائب السابق إيلي كيروز مثل الاغتصاب الزوجي وتزويج القاصرات وغيره، وفي هذا الموضوع، هناك تضارب. مثلاً، الشرع يسمح بهذا الأمر والقانون يمنعه، وتمكنا من التوصل الى منع تزويج القاصرات في حالات استثنائية، وهذا مؤشّر جيّد، بعدما تواصلنا مع المرجعيات الدينية الإسلامية.
واعتبر أبي اللمع أن موضوع الدولة المدنية صعب وشائك في لبنان، فنظامنا السياسي لا يسمح بالانتقال إلى الدولة المدنية، وقال، “نستطيع أخذ خطوات معينة لتقريب الناس من بعضها البعض، وإعطاء حقوق أكثر للمواطن”.