عيد: 4 آلاف موظّف مخالف للقانون

 

لفت رئيس جهاز التنشئة السياسية شربل عيد إلى أن “أكثر من 4 آلاف شخص تم توظيفهم خلافاً للقانون الصادر عام 2017 الذي يمنع التوظيف، عدا عن التوظيفات في الأسلاك العسكرية، بحسب أرقام لجنة المال والموازنة”.

وأشار عيد، خلال ندوة الثلاثاء التي تنظمها الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية، إلى أن “القوات” تتحضر لتقديم اقتراح قانون في مجلس النواب يبطل كل عقود التوظيف مع هؤلاء بشكل كامل لمخالفتهم القانون”.

وعن الموازنة، أكّد ان “القوات” تقدمّت بـ11 بنداً بمعرض نقاشها للموازنة، وناقشت هذه البنود الإصلاحية خلال ورشة عمل لها تحت عنوان “القوات اللبنانية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية”.

وفنّد عيد البنود الـ11 التي تقدّمت بها “القوت” وقال: “من هذه البنود تأخير سن التقاعد، فرض ضريبة دخل على رواتب التقاعد، خفض تدريجي لمساهمات الدولة في التعليم الخاص 15% للمدنيين والعسكريين، حصر التدبير رقم 3 بالوحدات على الجبهات، توحيد الخدمات الصحية، منع التوظيف وحصره بالحالات الاستثنائية وابطال عقود من تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، إقفال المعابر غير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبيّ والتهرّب الجمركيّ، رفع الإيرادات غير الضريبيّة من اتصالات وغيرها، اقفال المؤسسات والوزارات غير المنتجة”.

وأضاف: “هذه البنود طرحتها القوات قبل 3 أشهر من أن يطرحها أحد، وتقدّمت بها من خلال وزرائها في جلسات نقاش الموازنة داخل مجلس الوزراء”.

وتابع: “كنا نراهن على حلفاء أكثر في مسيرة انقاذ الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى القعر، انما للأسف، واقع الحال هو غير المرتجى المطلوب للإنقاذ”.

وعن خطة وزير العمل كميل أبو سليمان لمكافحة اليد العمالة الأجنبية، أشار عيد إلى أنه “لأول مرة في تاريخ لبنان يتقدّم وزير عمل لبناني باقتراح لمعالجة مشكلة العمالة الأجنبية بهذه الدقة والوضوح والعملانية”.

وأوضح أن “لجنةً بصدد التشكيل بين وزارة العمل ووزارة السياحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارات أخرى، وسيتم المباشرة بالتنفيذ بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الوزير لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين”.

أما عن السجال بين “الوطنيّ الحر” و”القوات”، أشار عيد إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان طالب بـ3 مليار ليرة لميزانية وزارته للجمعيات والمؤسسات التي تدعمها وزارة الشؤون ورُفض طلبه، في حين أن وزارة المهجرين أعطيت 40 مليار من دون طرح وزيرها غسان عطالله أي خطة للوزارة، وهذا ما اعترضنا عليه، الا انه للأسف أي رأي مخالف لأرائهم يبادله بعض مسؤوليهم بحملة تشهير وافتراءات سئمناها وسئمها مجتمعنا”.

إلى ذلك، شدد عيد على أن “لبنان برحيل البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير خسر قامة وطنية استقلالية كبيرة”.

وتابع: “الكنيسة المارونية هي التي أنشأت لبنان، فأقل الإيمان أن يكون البطريرك الماروني حريص على حرية اللبنانيين وكرامتهم كما كان البطريرك صفير الذي لم يكن ليقبل بالظلم”.

وأشار إلى أن “البطريرك صفير قاد طريق الاستقلال الثاني بدءًا من مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1992، الى نداء المطارنة الموارنة في أيلول 2000، الى لقاء قرنة شهوان ومصالحة الجبل ولقاء البريستول وصولاً الى ثورة الأرز”.

ولفت إلى أن “مكانين في تلك الفترة كانا يجسّدان الحرية في لبنان، معتقل سمير جعجع الذي بقي أميناً في زنزانته لأفكاره ومبادئه، والكنيسة المارونية الأمينة لمبادئ وتضحيات شعبها”، مؤكداً أن “البطريرك صفير رسم استقلالاً جديداً للبنان”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل