لم يعرف ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الثلاثاء المقبل، ستتناول دفعة من التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، وتلك المتصلة بعدد من المراكز الشاغرة التي تربو على خمسين مركزاً.
واشارت مصادر لـ “الجمهورية”، الى أن “هناك رأيين يحكمان المناقشات الدائرة حول التعيينات، بين قائل بإصدار التعيينات ما ان يتم التفاهم في شأنها على دفعات، او الانتظار لعقد الصفقة الكبرى التي تتناول كل المواقع الادارية، بحيث يتم التفاهم على تقاسم المواقع على كل المستويات”.
واعتبرت المصادر، ان “التوصل الى عقد صفقة كبرى أسهل بكثير من التفاهم على دفعات صغيرة منها”.