أبو فاعور: فجر جديد للصناعة اللبنانية  

رأى وزير الصناعة وائل ابو فاعور ان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان وكل الدول العربية لا تطبق بين لبنان وسائر الدول العربية، وهي تمنع دخول المنتجات اللبنانية، بعضها تعمل على التملص من الالتزامات وهناك تفاوض بين وزارة الصناعة والاتحاد الأوروبي لرفع الاجحاف، هناك تفاوض مع المملكة المتحدة حول الاتفاقيات التجارية وهناك وتفاوض مع المنطقة العربية حول الاتفاقيات التجارية، حيث يجب اعادة النظر في هذه الاتفاقيات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل احتراما لأنفسنا ولصناعتنا، ولا يجوز ان نتخذ اي إجراءات ضد الصناعة اللبنانية ولا نعامل بالمثل ولا نريدها بشكل عدائي”.

ودعا الى “عقد نقاش وحوار ودي لحماية الصناعة اللبنانية”، وقال “يجب ان تعطى وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة تحديدا صلاحيات باتخاذ الإجراءات المناسبة. ثقوا بدولتكم وصناعتكم وهناك فجر جديد للبنان ولنكن على قدر التحدي والمسؤولية”.

كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته حفل استقبال اقامه رئيس واعضاء مجلس إدارة تجمع الصناعيين في البقاع في مطعم “سما شتورة” على شرف رئيس واعضاء مجلس ادارة تجمع الصناعيين في الشويفات، في حضور النائب ميشال ضاهر، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا بو فيصل ورئيس تجمع الصناعيين في الشويفات كمال الرفاعي وصناعيين.

أضاف، “انا اعلم ان الصناعي يعمل ويده فوق قلبه وبالأخص انه ليس هناك من ثقة بتوجه الدولة اللبنانية تجاه الصناعي، وانا هنا لأدعوكم دعوة الواثق، الى ان تثقوا بأنفسكم وقدراتكم وصناعاتكم، لكن الاهم ثقوا بدولتكم. ان الدولة المؤمنة بالصناعة والمعادية للصناعة انتهت الى غير رجعة، وانتم تسمعون صراخا انا لا ارد عليه، ممن يتصدرون شاشات التلفزة ونشرات الاخبار بأننا نريد ارجاع البلد مئة عام الى الوراء واننا نريد ارجاع لبنان الى جمال عبد الناصر”.

وتابع “في لبنان هناك مسار جديد انطلق لحماية الصناعة، عندما تلفظت بكلمة حماية قالوا فظيعة ونقيصة، الحماية من الاغراق اصبحت ضرورة وتم اتخاذ قرار بحماية عشرين منتجا وقطاعا منها حماية قطاع الأحذية، وفوجئت بحجم هذه الصناعة وجودتها، وكذلك صناعة المفروشات وجودتها”.

وأردف وزير الصناعة، “كان هناك نخبة اقتصادية تهمس لترك لبنان قطاع الصناعة والانحياز لقطاع الخدمات، لكني منحاز للصناعة منطلقا من تطبيق هذه النظرية كلقاء ديمقراطي، متسائلا لماذا لا نخوض المواجهة لدعم الصناعة ورعايتها”.

واعتبر ان “مسار الصناعة انطلق وبدأنا بإجراءات المرفأ، وفتحنا يوما إضافيا للعمل، يوم السبت، وكان من المفترض ان نفتح يومين، ولان الشاحنات ممنوع ان تتحرك ايام العطل، طبقنا القرار ليوم واحد، وكان لنا تحفظات على رسوم الجمارك المتعلقة بالصناعيين، وأصدرنا تعميما لاستخدام الصناعات اللبنانية، ولتعميم الصناعة اللبنانية، حصل تقديم شكويين بمخالفات ادعوكم كصناعيين، اذا لاحظتم ان لا التزام بالمبدأ، الى مراجعة وزارة الصناعة وصولا الى الطعن لايقاف المناقصات من خلال مجلس الوزراء”.

واعلن أن “وزارة الصناعة تعمل على آلية بالتعاون مع وزارة المالية والجمارك لإعفاء المعدات الصناعية من الرسوم، وهناك حوار مع مصرف لبنان لتقديم تحفيزات للصناعة، وهناك اجحاف كبير للاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان والدول ومنها اتفاقية تيسير الدول العربية”.

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل