الحريري: لم يعد بإمكاننا السير بالوتيرة البطيئة ذاتها

دعا رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الى “تسريع وتيرة القرارات الاقتصادية والمالية التي تضمنها البيان الوزاري لنبعث اشارات ايجابية عن مدى جديتنا وصدقيتنا في معالجة القلق الناجم عن التأخير الحاصل في تنفيذ هذه القرارات”. وأشار وزير الاعلام بالوكالة وزير الاتصالات محمد شقير، بعد الجلسة، نقلاً عن الحريري، أنه “لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة البطيئة نفسها لأننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية”.

وتمنى الحريري الوصول الى التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والتزام القرارات التي اتخذتها الحكومة اثناء مناقشة الموازنة في الجلسات الـ19 التي عقدتها، لافتا الى “ضرورة إقرار المرحلة الاولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي امنا تمويله بـ11 مليار دولار في سيدر”. وأردف، “أصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والاثار الايجابية المرتقبة”.

وطلب الحريري من وزير الاقتصاد “اعادة دراسة الرسم النوعي بسبب تسجيل اعتراضات كثيرة من التجار، واهم شيء هو الحفاظ على صناعتنا ومؤسساتنا التجارية، ووعد وزير الاقتصاد بإجراء دراسة بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية من اجل تقديم دراسة الى مجلس الوزراء حول الرسم النوعي في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح شقير أنه “تم الاتفاق على ألا يتضمن مشروع موازنة 2020 اي زيادة في الانفاق، اي التزام ما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، وإذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020 ومن المؤكد اننا سنخفض مجددا”.

أضاف، “هناك اتفاق على ان لا تتم زيادة النفقات. كما تحدث الرئيس الحريري وأصر على اننا في شهر تموز يجب ان نكون قد اقررنا مشروع الموازنة وخطة ماكنزي”.

ولفت شقير، الى “تطرق مجلس الوزراء الى موضوع اضراب الجامعة اللبنانية، وهو موضوع يهم الجميع، وأبلغنا وزير التربية أنه تقدم كثيرا في المفاوضات، وأعلن أن يوم الخميس المقبل سيكون يوما دراسيا طبيعيا في كل فروع الجامعة اللبنانية، لأن هناك آلاف الطلاب في مرحلة التخرج”.

وتابع، “من اهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أنه لا يمكن لأي بلدية القيام بأي عقد بالتراضي ابتداء من 1-1 -2020 ، وسيرفض مجلس الوزراء اي عقود بالتراضي بعد هذه المهلة، وحدد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط”. وصرّح أنه لم يعرف بعد إن كان سيعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم أو الخميس، وإن كان سيدرج موضوع التعيينات على جدول أعمال المجلس.

وأعلن أنه اتخذ القرار بموضوع المشاركة في معرض دبي 2020، وقال “الحكومة اللبنانية ستدفع المبلغ المحدد، كما سمحنا لسفيرنا في الإمارات قبول أي هبات ستأتي من الجالية اللبنانية”. وأشار الى أنهم لم يتطرقوا الى إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية.