.jpg)
اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “القضية في مسألة التعيينات ليست قضية استبعاد “القوات اللبنانية”، بل إنها قصة مبدأ، مشدداً على انه لا بد من اتباع آلية وأن “القوات” ستقف في وجه اقصاء أي فريق سياسي عن التعيينات، كما أن للمستقلين حقّاً في أي موقع اداري أو ديبلوماسي. واردف: “من الضروري عدم احتكار أي فريق في السلطة للقضاة والديبلوماسيين والمديرين العامين، وإلا فأي نموذج سنقدّم الى الأجيال المقبلة؟”.
ورداً على سؤال لـ”النهار”، رأى قيومجيان ان التجارب السابقة في هذا الملف غير مشجعة، معتبراً أن “التيار العوني خذل المسيحيين في الماضي بعدم اتّباعه المفاهيم التي كان ينادي بها والمستندة الى الكفاءة والشفافية وانتقاء الشخص المناسب في المكان المناسب”.
كما اعتبر وزير”الشؤون” أن “لا بد من طرح الملف بعد دراسته ومناقشته واشراك مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية للشؤون الادارية المعنية بكفاءة المتقدم. ولا بد أيضاً من التمثل بما يعتمده وزير العمل كميل أبو سليمان من آلية غربلة الأسماء والانتقاء من بينها وفق معيار الكفاءة، وهو نهج تعتمده القوات في وجه منطق المحاصصة والاقصاء”.
كذلك، شدد على ان “القوات” ستقف سدا منيعا في مجلس الوزراء أمام أي محاصصة أو تعيينات لا تأخذ في الاعتبار الخطوات الاصلاحية الحقيقية التي لا تفسح في المجال أمام كل الطاقات للتقدم الى المواقع الادارية والديبلوماسية والسياسية.
سئل: “اذا كان أي اتفاق بين الحريري وباسيل يؤمّن الثلثين حكومياً اذا حصل، فأي فائدة من اعتراض القوى الأخرى؟”، فاجاب: “القوات، والحال هذه، ستخوض المواجهة من الناحية المبدئية. وسيحكم الرأي العام على مشهدية التعيينات وما اذا كانت وليدة اتفاقات ومحاصصات أو لا”. وتساءل: “هل هذا ما يريده العهد بعد كل ما طرحه من شعارات اصلاحية؟”، آملاً في “ألا تكون هذه النية موجودة، فيما من المبكر اطلاق حروب استباقية، في انتظار طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء”.