الحريري: التضامن الوزاري يفرض علينا المدافعة عن قراراتنا

دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في خلال جلسة الحكومة اليوم الى تسريع “وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعث إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة القلق والوضع الاقتصادي والمالي”.

وقال الحريري في مستهل الجلسة “لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة ذاتها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان. لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح. لهذا السبب، اعتبر ان مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري في ما بيننا يفرض علينا جميعا ان ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويا. لا اقصد بذلك انه لا يجب ان يحصل نقاش في مجلس النواب، ولكن ما اريده هو ان نكون خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين ومتضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا”.

وأضاف الحريري: “لدينا خريطة طريق واضحة، يجب ان نعمل بوتيرة سريعة جدا لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي امنا تمويله بـ 11 مليار دولار في مؤتمر “سيدر”، وأصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والآثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله. وعلينا بعد ذلك ان ننكب مباشرة على إعداد مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها اشارة الى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا به والذي لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة”.

وقال: “ضمن خريطة الطريق نفسها، لدينا التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية. وفي الوقت نفسه، يجب المباشرة ببدء إطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة باسم دراسة “ماكينزي”.

وتابع: “طبعاً، التصحيح المالي والاصلاح الاقتصادي جزء من البرنامج الذي التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء يوازيه بالأهمية في نظري والمتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة”.

وجدد الحريري التذكير بأننا “أقرينا خطة للكهرباء، التي يتم بنهايتها تأمين التغذية الكاملة بالتيار الكهربائي وفي الوقت نفسه يتوقف النزف المالي على خزينة الدولة.” وقال: “هذه خطتنا، وليس هناك أي بديل لها”.