تابع النائب زياد الحواط المشاكل التي تواجه الجمعيات التي تعنى بأصحاب الاحتياجات الخاصة جراء الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الوضع المالي في البلاد وعدم حصول هذه الجمعيّات على الدعم المادي المفترض أن تؤمنه الدولة اللبنانية لها.
علماً أن وزارة المالية لم تسدد الاعتمادات عن النصف الثاني من العام 2018 والذي يجب صرفها، والعقد المبرم مع الدولة لم يجدد سنة 2019.
يضاف الى ذلك، الى ان الاعتمادات المخصّصة لإنفاقها على كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، محدّدة منذ العام 2011، ولم تتمّ اعادة النظر فيها لتتلاءم مع ما شهده لبنان من ارتفاع في الاسعار.
وعليه اعتبر الحواط ان على الجميع مسؤولية في الضغط على الوزارات والادارات لمعالجة هذا الموضوع الذي اصبح يهدد جميع هذه المؤسسات.
ونتيجة اللقاء، سيجري النائب الحواط الاتصالات اللازمة سعياً لتحسين وضع هذه المؤسسات، خصوصا وان ما تقوم به يعتبر عملاً اجتماعيّاً ذا طابع رسولي، ويشكلّ املاً للكثير من العائلات اللبنانية.
