قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” عضو لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله: “إننا ندقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، وهناك تعديلات على بعض المواد، بنحو اصبحت أكثر تعبيراً عن الاصلاح الذي يمكن ان نؤسّس عليه للمستقبل”.
وأضاف لـ”الجمهورية”: “نحن على موقفنا لجهة رفض أي ضريبة تطاول الفئات المحدودة الداخل، وإنّ ضريبة الـ2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها الحكومة، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل لجنة المال والموازنة، وهناك افكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض. لكن كان موقفنا واضحاً برفض هذه الضريبة. وايضاً في موضوع المتقاعدين، رفضنا المسّ بذوي الدخل المحدود والمتوسط، وستُعاد صياغة المادة باقتراح لوزير المال علي حسن خليل وعلى ضوء هذا الاقتراح نحدّد الموقف النهائي”.