تكشّفت في الساعات الماضية فصول ازمة جديدة في الجمارك، دارت رحاها على حلبة “دورة خفراء الجمارك” المعطلة منذ 5 سنوات. وهي ازمة تفاقم الاجواء غير السليمة التي تسود العلاقة بين المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، ولاسيما الاختلافات حول الصلاحيات، والقرار.
هذه الازمة الجديدة، يفاقمها التباين الحاد بين الطرفين، فالمدير العام للجمارك بدري ضاهر قام بنشر الدورة وإصدارها باعتبارها قانونية، ومراعية لمعيار الكفاءة والمناصفة، فيما اعتبرها المجلس الاعلى للجمارك غير قانونية وتحتوي على شوائب كبرى، وصدرت خلافاً للأصول والقانون، وهو امر يدفع الى طرح تساؤلات عن المسؤول عن هذا الخلل، الذي أطاح مجدداً بدورة خفراء معلّقة منذ 5 سنوات، خصوصاً انّ اصواتاً بدأت تتعالى وتتحدث عن مداخلات سياسية سبقت وتلت مبادرة المدير العام نشر اسماء الفائزين في الدورة، ومن ثم قرار المجلس الاعلى باعتبار هذا النشر غير قانوني.
أكد المدير العام للجمارك بدري ضاهر أنني “قمتُ بما يمليه علي واجبي، واعتمدنا مبدأ الكفاءة والمناصفة، ووفق توجيهات فخامة الرئيس ميشال عون، وكذلك معالي وزير المالية علي حسن خليل”.
وعمّا اذا كانت هناك ضغوطات سياسية لعدم توقيع لائحة الفائزين بدورة خفراء الجمارك، قال عبر “الجمهورية”: “لا اعرف، واذا كان هناك من لا يريد توقيع هذه اللائحة، فأنا لا اعرف لماذا”.
واكد ضاهر انّ الهدف الاساس هو مراعاة مصلحة الجمارك قبل اي اعتبارات اخرى، هذه الدورة عمرها ما يزيد على خمس سنوات، ولا يجوز ان تبقى معلقة، علماً انّ كادر الجمارك فقير جداً، لا يتعدى 1100 على مستوى كل لبنان، وبالتالي نحن مضطرون لهذه الدورة.
امّا رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي فقال لـ”الجمهورية”: إنني لن اضيف شيئاً على ما ورد في بيان المجلس الاعلى، فأنا ملتزم به حرفياً، والامور يجب ان تتم وفق القانون وبحسب الاصول. وبالتالي، على الجميع ان يلتزموا بالقانون ولا يجب أن يتجاوزوه.
وبحسب مصادر المجلس الاعلى فإنّ أعضاءه فوجئوا بنشر اللائحة، و “خصوصاً انه قد سبق لها أن أحيلت على المجلس، من دون ان تُرفق بمحاضر لجنة التطويع في الجمارك. وتبيّن من خلال المراجعة الاولية انها خضعت لشطب اسماء واضافة اسماء، وبالنظر الى هذا الامر قام المجلس بردّها الى المدير العام وأعطى وزير المال علماً بذلك”.