اعلن النائب شامل روكز الا مشكلة مع تكتل “لبنان القوي” ومواقفه ليست إلّا من باب التنوع وليس الإختلاف فلكل عضو في التكتل رأيه. واعتبر انه من الطبيعي أن يدعم فخامة الرئيس، وهناك خط أساسي لدعم دولة المؤسسات والقانون وبعد ثلاث سنوات سيبقى الموقف الداعم نفسه للرئيس الجديد وللدولة اللبنانية.
وفيما خص ملف التعيينات، تمنى روكز، ضمن برنامج “استجواب” عبر “لبنان الحر”، الوصول الى التعيينات لانها ضرورية والمراكز الشاغرة مهمة جدا كالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وغيرها ويجب الانطلاق من الكفاءة للمحافظة على مؤسسات الدولة ولكسب ثقة المواطن.
واعتبر انه من الممكن الا تكون التعيينات سلة واحدة ليظهر عندها الطريقة المتبعة ما اذا تم الاعتماد على الكفاءة او المحاصصة، مشيرا الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لديه إحساس بان هناك صفقة داخلية تبعده من التعيينات.
وعن الموازنة، شدد روكز على ان بعض بنود الموازنة مركّبة على قياس أشخاص، معتبرا الا ثقة بالأرقام المعطاة من الحكومة. ورأى ان في الدول المحترمة عندما تقوم الدولة بإنجاز موازنة مجحفة بحق شعبها فعليها ان تتخلى عن مسؤولياتها.
وأوضح ان ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام تؤثر كثيرا على العسكريين في وقت لن توفر أكثر من 50 مليار على خزينة الدولة لذلك يجب التوجه الى مصادر أخرى كالمرفأ والمعابر غير الشرعية.
وعن ضريبة الـ2%، لفت الى ان دعم الصناعة اللبنانية يكون من خلال دعم الأصناف الصناعية الأساسية والكماليات بنسب مختلفة وبحسب أهميتها وليس بالتّساوي.
وتطرق الى موضوع العسكريين، وقال: ظلم وقلة وفاء عندما نقول لعسكري اننا نريد ان نأخذ منه ضريبة دخل او نريد ان نجبره على دفع 3% على الطبابة. يمكن الاستغناء عن مخصصات القوى الأمنية “الزائدة عن اللزوم” ولكن لا يمكن ان نوقف كل المخصصات وضرب الأجهزة الأمنية.
واسف لان البعض يصور للشعب اللبناني ان العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام هم من قاموا بهدر أموال الدولة، معتبرا ان ما يحصل هو لاحراج القضاء والعسكر لتدجينهم، واملا ان يكون مجلس النواب سيد نفسه في خلال مناقشة ملف الموازنة.
أضاف: في مناقشة الموازنة، سأتبع ضميري ومصالح العسكريين والقطاع العام لإنصافهم والا أكون اشجع الموظف الفاسد واضرب الموظف النظيف.
ولفت الى أننا نعيش حالة ترقب وتوتر بسبب صفقة القرن والتوترات على حدودنا، كما أن هناك تخوفا من أن يكون التوطين جزءا من صفقة القرن، مؤكدا أنه يجب أن نقوي وضعنا الداخلي لمقاومة الصفقة والتخفيف من تأثيرها علينا.
وأشار روكز الى أن هناك محور ممانعة لمواجهة هذه الصفقة، لكن نقطة ضعفنا هي وضعنا الإقتصادي والمالي والمديونية، لذلك هناك تخوف من فرض التوطين مقابل تحسين هذا الوضع.
واعتبر ان لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس ومن مصلحته الإبتعاد عن هذه التوترات، واذ أوضح اننا بانتظار أي تطور استبعد اندلاع حرب بل سيبقى هناك توتر محدّد الأهداف سيؤدي إلى تفاهمات
وشدد على ان إستخراج الغاز والنفط مصلحة دولية واقيليمة، مبينا أن الخط الأزرق ليس هو الحدود، حدودنا البرية مرسومة منذ العام 1949 وموجودة ضمن وثيقة في الأمم المتحدة لكنها بحاجة الى تثبيت
وقال روكز عن ترسيم الحدود: نتعاطى مع واقع معين للتهدئة في شأن الحدود، واتفاقية الهدنة موجودة وذلك ليس اعترافا بإسرائيل ونحن نفاوض على مصلحة ولا نتفاوض مباشرة، بل قبلنا بها برعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود وتثبيتها وهذا ليس بداية تطبيع.
أضاف: التوازن الوحيد الموجود هو توازن الرعب، واذا أردنا أن نقوي وضعنا وموقفنا يجب أن نذهب الى مفهوم الاستراتيجية الدفاعية التي تمثل أعلى نسبة من التضامن حول نقاط محددة وواضحة، مشددا على أن هذا المفهوم يلغي ازدواجية السلاح، ومؤكدا أن سلاح حزب الله يجب أن يكون حصرا لمواجهة إسرائيل أما في الداخل فهناك فقط سلاح الجيش والقوى الأمنية
واعتبر ان الجيش اللبناني لا قدرات لديه لمواجهة إسرائيل وحزب الله يغطي هذا الفرق اذ لديه قوة صاروخية تستطيع تهديد إسرائيل، مشيرا الى انه وفق القرار 1701، قوى الأمم المتحدة والجيش اللبناني هما القوتان الوحيدتان المتواجدتان على الحدود اللبنانية.
وانتقد طريقة تسليم النظام السوري للمخطوفين من قوى الامن الداخلي لان المنطق يتحدث عن تسليم بين دولة ودولة أخرى.
روكز توقف عند ازمة النزوح السوري، ورأى ان من يعرقل عودتهم هي المنظمات الدولية والولايات المتحدة ومن يعمل على ذلك فعلا هي الدولة اللبنانية والمبادرة الروسية، مشددا على ان كرامة النازح تكون بعودته الى بلده. واعتبر الا لزوم لمواجهات وتظاهرات امام محال السوريين فيكفي تطبيق القانون لمنع مزاحمة اليد العاملة السورية للبنانية.