حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، بما في ذلك 29 ألفًا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم داعش في سوريا.
وأصرّت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن “على الدول تحمّل مسؤولية مواطنيها الذين انخرطوا في الحرب السورية، وفي أعقاب هزيمة تنظيم داعش، تم اعتقال مقاتلين أجانت مفترضين ينتمون لنحو 50 بلداً في سوريا والعراق، بينما يتم احتجاز أكثر من 11 ألفًا من أفراد عائلاتهم في مخيم الهول السوري وحده في “أوضاع مزرية”.
وتحاول عدة حكومات إيجاد حل لمعضلة كيفية التعامل مع الإرهابيين الذين يحملون جنسيات بلدانها ويعتقلون مع زوجاتهم وأطفالهم. وردت باشليه على هذه التساؤلات بالقول إنه “يجب أن تتم إعادة أفراد العائلات الأجانب إلى بلدانهم الأصلية إلا إذا تمت مقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية بتهم ارتكاب جرائم”.
أضافت “عانى الأطفال على وجه الخصوص من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين تم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل تنظيم داعش لتنفيذ أعمال عنف”. وأضافت “يجب منح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم”.
وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا 20 ألفًا منهم من العراق ومعظمهم تحت سن الـ 12 عامًا. وولد الكثير من هؤلاء في سوريا ورفضت بعض الحكومات منحهم جنسيات ذويهم.