اعترض نواب تكتل الجمهورية القوية على البند المتعلق بمشروع تسوية مخالفات البناء من العام 1971 الى العام 2016.
وقال النائب زياد الحواط خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، “كرئيس بلدية سابق اعرف تماما انعكاسات مخالفات البناء على البنى التحتية والمجتمع”. وأضاف، “يجب ان نلتزم بتطبيق القوانين”.
وأردف، “يجب ان تكون التسوية لمرة واحدة وأخيرة غير قابلة للتجديد والا يشهد هذا الملف تسويات في كل مرة”.
وفي ما يتعلق ببند القاعدة الاثني عشرية، اقترح النائب جورج عقيص تمديد القاعدة حتى أواخر تموز 2019 منعاً لإحداث إشكالات قانونية.
وتمنى عقيص على “الحكومة اللبنانية ان تلتزم بالمهلة الدستورية في موازنة 2020 لأن هذا الأمر مخالف للدستور”، ليصدّق البرلمان على هذا القانون حتى 31 تموز 2019.
وفي ما يخص البند المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام، شدد عقيص على أهمية هيئة مكافحة الفساد، مطالباً الإسراع بتشكيلها. وتمنى على الحكومة ان تلحظ اعتمادات لهذه الهيئة في موازنة 2019 أو بأقصى حد في موازنة 2020 لتتمكن من الإنتاج، ليقرّ بعدها مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام والذي نصّ على إنشاء الهيئة الوطنية.