إقرار قانون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الخميس، معظم البنود الواردة على جدول الأعمال، ومن أبرزها: عدد من مشاريع القوانين والموافقة على عدد من القروض والهبات، من الدولة الصينية والبنك الأوروبي والبنك الدولي، في ما خص مياه الشفه في بيروت، إضافة إلى قرض آخر من البنك الدولي في موضوع مشاريع الطرقات في لبنان، وهبات من الدولة التركية، عبر هبة مقدمة إلى الجيش اللبناني. كما أقر عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة دول، بينها الدولة الأرمينية، دولة روسيا الاتحادية، جمهورية مصر العربية في مجال الحماية الفكرية، وجمهورية صربيا في مجالي الزراعة والبيئة، ومع دولة الغابون في مجال التعاون التجاري.

ووافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الامتحانات الرسمية للعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم إلى هذه الامتحانات.

ونوقش القانون الجديد للجمارك، وتم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المالية علي حسن خليل خلال فترة شهر من تاريخه. كما تم إقرار مشروع قانون المعاملات الألكترونية، واتخذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات، لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية.

كما تم إقرار مرسوم تنظيمي يتعلق بآلية تطبيق أحكام المادة 73 من القانون 220 تاريخ 29-5-2000، وهو القانون المعروف بقانون حقوق المعوقين، وينص هذا الإقرار على تخصيص نسبة 3% من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهو مطلب قديم للجمعيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

اعتبر أبو فاعون أن تعيينات للمجلس الدستوري أو تعيينات أخرى بشكل عام لم تحصل لأنه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال ولم يكن من البنود التي تم نقاشها، وبالتالي “اعتدنا بأن تأتي هكذا تعيينات مسبقا إلى جدول الأعمال، لا أن تأتي بشكل فجائي”. وقال، “لم يقدم أي اقتراح إلى مجلس الوزراء”.

وعن موضوع الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، لفت إلى انه تعذر على بعض الطلاب السوريي وغير السوريين الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة لأجل خضوعهم للامتحانات. وقال، “تتم مراعاة أوضاعهم بالسماح لهم بالتقدم إلى الامتحانات والطلاب الذين لم يتقدموا إلى الدورة الأولى، هناك اقتراح تقدم به ويعمل عليه وزير التربية، وهو بإعطائهم الفرصة بالتقدم إلى الامتحانات ولكن بشكل مستقل، هذا الموضوع المختلف كليا”.

وأوضح أن تم الحديث عما يحصل على الأرض من اعتصامات من قبل العسكريين المتقاعدين، وأضاف، “هناك شعور عام في مجلس الوزراء، بأنه في أحيان كثيرة، الأمور تخرج عن المنطق الذي يجب اعتماده في بعض المطالب المطروحة. كما أن التحركات وبعض التصريحات تخرج أيضا عن المنطق الذي يجب احترامه من كل صاحب حق”.

مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولكن، أصبح هناك جو عام في مجلس الوزراء بأن بعض المطالب، وليس كلها، يجب أن تكون أكثر منطقية، كما أن بعض التحركات، إن لم يكن معظمها، يجب أن تكون أكثر التزاما بالقانون. ولا يجوز أن يدفع المواطن اللبناني ثمن بعض التحركات التي أصبحت تتصرف بشكل ضوضائي”.

وفي موضوع التعيينات، رأى أبو فاعور أن ما حصل بالأمس في المجلس النيابي، فيما خص بالمجلس الدستوري، سهل على الحكومة اللبنانية إمكانية إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه كان هناك بالأمس نوع من تسوية بين الكتل”. وقال، “يمكن أن نسميها تسوية بدل ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية”.

ودعا اعتماد الكفاءة في مجلس الوزراء كما دعا إلى النقاش في كفاءة من تم انتخابهم بالأمس في المجلس النيابي. فإذا كان هناك نقص في الكفاءة فهذا أمر جلل. أما إذا كنا نأتي بأشخاص كفوئين من ضمن اتفاق على منطق مراعاة الكتل النيابي أو مكونات مجلس الوزراء، فتاريخيا كانت التعيينات تحصل على هذا الأساس واليوم تجري كذلك”. وأوضح أن جدول الأعمال يحدده رئيس مجلس الوزراء، “ونحن ننتظر ما سيرسله إلينا”.

وعن ما يسمى بـ”صفقة القرن” رأى أبو فاعون أن موقف لبنان لا يتعلق بحجم الأموال ولا بحجم الإغراءات إنه موقف مبدئي ينطلق أولا مما قاله دولة الرئيس في مجلس الوزراء، فهو قال بالحرف: الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد. وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده”.

وأكد أن مقاربة الأموال والإغراءات ليست في حساب الدولة اللبنانية، ولسنا في وارد أن تكون جزءا من النقاش. التأكيد على حق العودة ورفض التوطين والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، هو مطلب تم الاتفاق عليه بين كل الدول العربية، ولبنان في طليعة المدافعين عن هذا الحق. وبالتالي الأمر لا يناقش من زاوية الأموال أو الإغراءات أو ما يحكى عن مليارات متطايرة لن تقدم أو تؤخر. وواضح أن المسار الذي سارت فيه الأمور في المؤتمر الذي عقد، أنه آيل إلى الفشل”.