.jpg)
علق النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري على قضية المرأة التي “تسللت” إلى وزارة النفط، مشددا على أن مثل هذه التهم لا يتم الحديث عنها في الإعلام ما دامت التحقيقات مستمرة.
ونقلت وكالة أنباء “مهر” عن منتظري قوله بهذا الشأن، “في ملفات من هذا القبيل لا يسمح القانون بكشف ملابسات القضية ما دام التحقيق جاريا، كما لا تقتضي مصلحة البلد أن نعطي معلومات ناقصة في مثل هذه الملفات”.
وأقر النائب العام الإيراني بأنه “بالفعل حدثت هناك جريمة وتدخلت الجهات الأمنية والاستخباراتية والقضائية في الملف، وينبغي أن تكتمل التحقيقات وعندما تصل التحقيقات إلى مرحلة يسمح بها في النشر والإعلان سنكشف عنها إعلاميا”.
وأعلن النائب عن مدينة شاهينشهر في البرلمان الإيراني حسين حاجي دليجاني، يوم الأحد الماضي، أن “السلطات احتجزت عصابة متسللة في وزارة النفط.” وقال النائب الإيراني في تصريح للصحفيين عن هذه العصابة إنها “تسللت بين عدد من مديري وزارة النفط، وحاولت إكمال منظومة العدو”.
وأوضح دلیجاني أن امرأة “اخترقت 16 من الموظفين في وزارة النفط، وتمكنت من اتخاذ قرارات مهمة في الوزارة، وضربت البلاد في هذه الحرب الاقتصادية”.