حسن خليل: أي دولة نريد؟

اعتبر وزير المال علي حسن خليل، اننا “نعيش في هذه المرحلة تحديات استثنائية تتعلق بواقع الدولة ومستقبلها، متسائلا ومن موقع المسؤولية أي دولة نريد؟ نحن عملنا من أجل أن نكرس تحولا جديا في واقع دولتنا وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نعمل اليوم من خلال الموازنة وتشريعات استثنائية لدعم قطاعات الانتاج لتطويق الفجوة الكبيرة في اقتصادنا والعجز الكبير في ميزاننا التجاري وميزان المدفوعات، الذي يلقي الثقل على كل الناس الذين يحتاجون الى فرص حقيقية يعززون معها قدرتهم على الصمود في ارضهم وهذا ما يعمل عليه”.

وتابع في كلمة القاها خلال افتتاح مركز الامام الصدر في بلدة طورا ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري:”ربما نتيجة الضجيج السياسي غير المسؤول على البلد، تلتبس على الكثيرين المعطيات والوقائع لهذا يجب التعاطي بهدوء ومسؤولية، وخلال العشرة أيام المقبلة يتوقع الإنتقال من مسألة اقرار الموازنة الى مرحلة ترجمة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في كل مراحل حياتنا”، معتبرا “أن الأزمة صعبة ومعقدة، ولكن علينا الوثوق بالقدرة على تجاوز هذه المحنة وهي أمور يتم العمل عليها بأعلى درجات الانتباه والأهمية”.

واضاف:”اليوم أخذ الخطاب السياسي منحى خطير، علينا أن نتناول قضايانا بمسؤولية وتعاطي، بعيدا عن التوتر ومحاولة تسجيل نقاط على بعض، لتسجيل انتصارات هي ناقصة اذا لم تكن تسجل في سياق وطني أكبر من حدودنا الحزبية والطائفية، فالمطلوب التهدئة في الخطاب السياسي لأن التحديات التي يواجهها الوطن اليوم توجب مد الجذور والعلاقات وبنائها، خصوصا في المناطق التي تشهد توترات”.

وختم:”نأسف للمشهد الذي رأيناه، وندعو كل القوى لمد اليد والتعاون وتنظيم علاقاتنا مع بعضنا البعض، وتحويل الاختلافات الى غنى وتنافس من اجل المصلحة العامة، واليوم اخذ الرئيس نبيه بري على عاتقه ترميم ما حدث، نتيجة اشكالات سياسية وخطاب تجاوز حدود المعقول في الاسبوع الماضي، وهو حاضر ليدعم هذا الدور لتعزيز الوحدة الوطنية، فلنأخذ فرصة ونتعاطى بمسؤولية وهدوء”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل