حبشي: ليلة الخدمة على الحدود تباع بـ200 دولار

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي ان ما حصل أمس الاحد في الجبل اتى نتيجة تراكمات سابقة متمنياً على القضاء ان يكون مستقلاً في حسم الأمور، لامساً رهبة الموقف لدى كافة الافرقاء جراء الاحداث الاليمة وإصرار بعدم العودة إلى أيام الحرب.

ورأى في حديث عبر “لبنان الحر”، انه يجب “تثبيت المصالحة في الجبل لان الضامن الوحيد هو الدولة ومؤسساتها إضافة إلى القضاء، فالقاضي يجب ان يتجرد من جميع الانتماءات السياسية ويجب ان يكون لديه ما يكفي من النزاهة للوقوف في وجه الفساد”. وتابع: “لا يمكن القبول بموت المواطنين من دون الاعتراف اننا تخطينا الخطوط الحمراء”.

وتطرق حبشي إلى ملف التعيينات تحت حجة عودة حقوق المسيحيين سائلاً: “اين حقوق المسيحيين بنقل طبيب مسيحي من البترون مكان طبيب مسيحي آخر في المتن خصوصاً ان الذي تم تعيينه طبيباً مرتش، فحقوق المسيحيين تعود وعادت خلال تفاهم معراب وإيصال العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، كما انه سمح بإنتاج قانون انتخابي امن تمثيلاً سليماً للمسيحيين، هكذا تعود الحقوق وليس عبر اشخاص ينتمون لجهة مسيحية واحدة””.

وأردف: “مسألة التعيينات بسيطة وهي الاعتماد على الآلية الدستورية كما فعل الوزير السابق ملحم الرياشي لكن الرفض غير مبرر، ولا يوجد بديل عن تطبيق القانون واعتماد السبل الدستورية والديمقراطية”.

واعتبر أنه اذا بقي تكتل “لبنان القوي” منفرداً بالتعيينات فذلك سيؤدي إلى تراكمات زائدة وحينها الشعب سيحاسب في المرات المقبلة وعدم تطبيق القوانين يجعل من لبنان دولة فاسدة غير قادرة على النهوض بنفسها”.

وحول مكامن الهدر والنقاش الدائر في ملف الموازنة أوضح حبشي انه، “لدينا الكثير من الموارد لكننا لا نعلم إلى اين تذهب والهدر كبير ولا يجوز مد اليد على جيوب المواطنين، والمسؤول النهائي عن الموازنة هي الهيئة العامة في مجلس النواب والنقاش الحاصل في المجلس إيجابي ولم نشهده منذ سنوات، كما ان قطاع الجمارك والمعابر غير الشرعية تضع الضرائب في مهب الريح والجيش اللبناني قادر على ضبط 80% من الحدود وما ينقصه هو القرار السياسي”.

وأضاف: “الأموال التي نحن بحاجة إليها موجودة، واليوم الذهاب نحو تخفيض رواتب المتقاعدين والموظفين غير كافية ولا تؤمن المطلوب، لذلك يجب الذهاب نحو التهرب الجمركي الذي يدخل إلى الخزينة من 700 إلى 800 مليون دولار بالإضافة للمعابر غير الشرعية”.

وكشف عن ان بعض العسكريين الذين يخدمون على الحدود قالوا له إن هناك من يقوم بشراء ليلة الخدمة منهم بـ200 دولار.

وتابع: “مزارعو البقاع يعانون ويصرخون من المعابر غير الشرعية ويرمون منتوجاتهم على الطرقات احتجاجاً ولا حل إلا بحصر مراقبة الحدود للدولة والأجهزة الأمنية معنية بتنفيذ المراقبة”.

وأشار إلى ان “انجح الاقتصادات في العالم هي التي تشرك القطاع الخاص بالقطاع العام وتدخر مداخيل مربحة وسريعة وتبعدنا عن جيب المواطن”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل