أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن سلفة الخزينة المعلّقة أقرّت من جلسة سابقة بقيمة اجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات.
وأشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الى أنها ستقترح الاسماء حتى ولو لم يحصل تطور ايجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان جديد.
وطالب النواب بحال حصول عرقلة الاعلان عن المعرقلين وكشف الأمور امام الرأي العام، لأنه يفترض تعيين مجلس ادارة جديد. وأعلن كنعان عن اقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب ايضاحات أكثر بما يتعلّق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما إذا كانت تخفي اي توظيف مقنّع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات.
وطلب كنعان تفاصيل حول قانون البرنامج الذي يتعلّق بإنشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود للبتّ بها في جلسة البنود المعلقة، اذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها. وقال، “اتفقنا في لجنة المال على ضرورة ارسال استمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والادارات لإنجازها قبل احالة موازنة العام 2020، تتضمن النفقات الفعلية والحقيقية لأعوام 2017 و2018 و2019.
وأضاف، “لن نتكل كلجنة على قطوعات الحسابات التي يبدو ان قصتها قصة، وهي لم تحوّل حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة الى المجلس النيابي، لنتمكن من بيتها في لجنة المال”. وأكد كنعان أن احالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصّرة بذلك حتى اللحظة.
واوضح ان “نقاشاً حصل كذلك مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك اخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل الى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة التي ستصل الينا تباعا” قبل البت بالموازنة”.
ولفت إلى أن موعد البت بالبنود المعلقة لم يحدد بعد. وقال، “يفترض الليلة ان نختم بحث واقرار اعتمادات الوزارات المتبقية وهي المالية والاتصالات والخارجية والمغتربين لتبقى هناك الجلسة المخصصة لبت المواد المعلّقة وعددها 28.
وتابع، “كلّف وزير المال بـ 9 منها وابلغنا بإنجاز اعادة صياغتها، وهناك 9 بنود قمت بإعادة صياغتها شخصياً بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شكّلنا لجاناً مصغرة انهت اعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلّق بالمواد المتبقية ومنها الـ2% على الاستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما اتت في المشروع المحال من الحكومة، بحسب قرار اللجنة”.
واوضح كنعان ان “التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائية من جهة، وللوفر الذي يمكن ان تحققه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات. وطمأن اللبنانيين بأن هناك اقتراح لشطب حجم من النفقات سيحدد عند البحث بالمواد المعلّقة، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلّقة ومن بينها الانماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة والتجهيزات التي اقترحنا تخفيضها 25%، الأمر الذي يفتح في المجال امام امكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرّك المواد التي شطبت ولا ايراد يستبدلها.
وشدد على ضرورة احترام المادة 87 من الدستور، وقال كنعان، “سأبقى اطالب بقطوعات الحسابات حتى الهيئة العامة، لاسيما أن الدستور ينص على عدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية من دون حسابات مالية، وسيكون لي موقف في هذا الشأن في الهيئة العامة”.