قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، اليوم الثلاثاء، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي. وأكد النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني، سي عفيف عبد الحميد، لـ”سكاي نيوز عربية” استقالة بوشارب في آخر يوم من الدورة البرلمانية.
وكان رؤساء الكتل البرلمانية قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب لاستقالته بشكل فوري. وأكدوا في بيان صادر عن أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين، أن دعوتهم بوشارب للإستقالة، تأتي “نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي، والتي أدت إلى الانسداد التام و التعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن، وتعجيلا بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد”.
وأضاف البيان، أنه “تلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء، وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة، لهذه الأسباب مجتمعة، إننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل و تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية”.
وقد وقع على بيان الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و 5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان نواب في المجلس الشعبي الوطني قد منعوا انعقاد جلسة علنية يوم أمس الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، إذ قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات.
وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني، وأعلنوا عن دعمهم لـ”تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان لغاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتولى بوشارب، الذي يشغل منصب المنسق المؤقت لحزب جبهة التحرير، رئاسة البرلمان في تشرين الأول الماضي عقب سحب الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة، وهو ما أثار انتقادات كثيرة.