على الرغم من التصعيد الذي حمله بيان قوى الحرية والتغيير مساء الاثنين، والتي دعت خلاله إلى “مليونية” جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و14 تموز، مطالبة بسقف زمني للتفاوض، أكدت الوساطة المشتركة (الإثيوبية الإفريقية) أنها تتحرك بين الطرفين، مؤكدة ثقتها بحدوث اختراق قريباً.
إلا أن الوسطاء أوضحوا في الوقت عينه، أن طبيعة اتخاذ القرار عند الطرفين وطلب المفاوضين الرجوع لمكوناتهما، تجعل من العسير وضع سقف زمني كما طالبت بالأمس قوى الحرية والتغيير.
ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة، بحسب ما يؤكد متابعون للوضع السوداني تكمن في تشكيل مجلس السيادة. ففي حين تتمسك معظم مكونات قوى الحرية والتغيير بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين الطرفين، يتمسك المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان للفترة الانتقالية. وذلك، على الرغم من أن بعض المجموعات السياسية في قوى الحرية ترى أن الدخول في المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة، وتقبل بالتالي برئاسة البرهان لمجلس السيادة بأغلبية مدنية.
من جهته، رأى المبعوث الإثيوبي محمود درير، في تصريحات سابقة، أن الخلافات بين الطرفين غير مركزية، موضحاً أن التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يتم كشريكين أساسيين في الحل. وأكدت الوساطة أنها تبذل أقصى ما بوسعها للتوصل لاتفاق في أسرع وقت.
أما في ما يتعلق بلجنة التحقيق التي تطالب بها قوى المعارضة، فقد أكد الوسطاء أن مطلب قوى الحرية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمساندة إقليمية لا يرفضه المجلس العسكري، ويمكن الاتفاق حوله. وينتظر أن تحسم لجان الأحياء وهي القاعدة الأساسية للحراك الشعبي الأخير رأيها، الثلاثاء، بشأن خطوات التصعيد المقبلة.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت الاثنين خطوات تصعيدية تبدأ في الثالث عشر من تموز الجاري بتظاهرة، وفي الرابع عشر منه بعصيان مدني. في المقابل، رأى متحدث من المجلس العسكري لم يشأ الاعلان عن اسمه، أن ما وصف بالتصعيد الذي أعلنته قوى الحرية ستزيد من الشكوك بين الطرفين وعدم الثقة ولن تفضي إلى أي تنازلات.