نفى مجلس الإنماء والأعمار أن يكون أخفى أياً من الدراسات المتعلقة بمشروع سد بسري، مؤكداً “عدم وجود أي تناقض أو تضارب في هذه الدراسات” التي نشرها أخيراً على موقعه بطلب من مجلس النواب. وأبدى ترحيبه بطلب عدد من الناشطين خلال مؤتمر صحافي عقدوه نهاية الأسبوع الفائت “تشكيل لجنة برلمانية او قضائية او غير ذلك للنظر بكامل هذه الدراسات وبشكل مستقل”، لكنه شدد على “ضرورة أن تتمتع هذه اللجنة بالأهلية الفنية”.
ورأى المجلس في بيان أصدره اليوم، أن هذا المؤتمر الصحافي “لم يأت بأي جديد سوى تدوين بعض ارقام الصفحات من التقارير التي نشرها المجلس عن مشروع سد بسري، والتهجم، مرة اخرى، على الادارة وبشكل شخصي على بعض الخبراء الدوليين والمحليين الذين عملوا على اعداد الدراسات وخصوصا الجيولوجية والزلزالية، من دون مسوغ علمي او فني او غيره”. وأبدى المجلس اسفه “لما ورد من افتراءات في حق هؤلاء الخبراء حيث كيلت لهم الاتهامات دون اي دليل فعلي”.
وأوضح ان “شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه، وهي استشاري المشروع، كلفت ضمن المجموعة التي تضم الى جانبها شركة “novec” المتخصصة في دراسة السدود، بمهام تحديث الدراسات واستكمالها خلال الفترة الاخيرة، علما أنها هي الشركة نفسها التي عملت ضمن المجموعة التي ضمت إليها شركة ECI خلال المرحلة السابقة، على إعداد هذه الدراسات. وبالتالي، لا يمكن لهذه الدراسات او التقارير ان تكون متناقضة او متضاربة وهي موضوعة من الجهة نفسها لصالح المجلس او غيره من المؤسسات الرسمية”.