.jpg)
حذر وزير العمل كميل أبو سليمان من “الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر فيه البلاد”، معتبراً ان “أولوية الدولة يجب ان تتركز على ضبط وتخفيض نفقاتها، خاصة بعد التقارير التي صدرت عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي”، متمنياً على الهيئات “عدم رفع سقف مطالبها تماشياً مع واقع الحال في البلد”.
وأوضح خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير، مع أبو سليمان اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أنه “ركز منذ تسلمه مهامه على إعادة تنظيم عمل وزارة العمل وضبط مختلف التجاوزات والمخالفات”، مؤكداً أنه لن يسمح بـ “أي تجاوزات وأي أعمال مخلة بالقانون”، مشيرا الى ان “وزارة العمل ستكون دائما في خدمة الاقتصاد الوطني لا سيما العمال والمؤسسات”.
وبالنسبة لموضوع قانون العمل، أشار الى انه أطلق “ورشة لتعديل قانون العمل بمشاركة فرقاء الانتاج، بهدف تحديث القانون بما يستجيب لمتطلبات العصر”.
وعن تسوية أوضاع العمال الاجانب، شدد أبو سليمان على “تطبيق القانون فور انتهاء المهلة، أي اعتبارا من 10 الحالي”، وقال: “ليس لدي أي خيار آخر لأن الموضوع يتعلق بمصداقيتنا وقوانيننا. إن تطبيق القانون سيكون بشكل هادئ وبطريقة راقية، على ان نبدأ بالمؤسسات غير المرخصة. والوزارة ستبدأ بالتحرك استنادا الى معلومات أكيدة وبرنامج واضح وفي مختلف المناطق اللبنانية”.
وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أعلن ان “الضمان بحاجة ماسة الى الاصلاح”، موضحا انه سينطلق من “القانون الحالي بتعيين مجلس ادارة جديد وتفعيل لجان الضمان”.
وأشار الى انه يعمل على “تحصيل اموال الضمان المترتبة على الدولة، ولوقف استخدام أموال صندوق نهاية الخدمة لتمويل فرع المرض والأمومة”.
وشدد على أن “المرحلة تتطلب تعاون الجميع بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا”، مؤكدا انفتاحه على “كل تعاون بناء يصب في مصلحة الوطن”.
وبدوره رحب شقير بوزير العمل في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني، التي لعبت في السنوات العشر الماضية دوراً اساسياً في الدفاع عن القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني والحافظ على دور لبنان الاقتصادي في الخارج”.
ونوه بالمزايا التي يتمتع بها أبو سليمان ودوره “الايجابي” في مجلس الوزراء، وقال: “نطمح من خلال هذا اللقاء الى التفاهم على برنامج عمل لمعالجة أمور أساسية تنعكس سلباً على أصحاب العمل وعلى مناخ الأعمال في لبنان”.
وفي هذا الإطار، عرض شقير بعض هذه الامور، وأبرزها: “إصلاح الضمان الاجتماعي، تعديل قانون العمل، تسهيل إنجاز المعاملات على اختلافها في الوزارة، حماية اليد العاملة اللبنانية وغير ذلك”.
وشدد على ان “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تقتضي تكاتف وتعاون الجميع ومعالجة الامور بحكمة وبشكل متوازن بما يحفظ الأمنين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
ثم تحدث المشاركون في الاجتماع، فعرضوا ملاحظاتهم حول الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجههم والتي تنعكس سلباً على المؤسسات في مختلف القطاعات.
وبعد انتهاء الحوار، أقيم غداء على شرف وزير العمل في نادي الأعمال في الغرفة.