قالت مصادر سياسية متابعة إن “الذي أدى إلى تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء، هو عدم اكتمال الوفاق على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، إذ إن هذا الأمر يحتاج بالطبع الى أن يصدر عن مرسوم من مجلس الوزراء، لكن هذا القرار، وقبل أي شيء، يحتاج الى توافق سياسي، وهو غير موجود”.
وتابعت في حديث خاص لـ “الجريدة”، ”إذا نجح الوزراء في إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، فذلك سيعني أنهم وضعوا الحزب التقدمي في خانة المتهم بمحاولة اغتيال وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار المحلي. وهذا الموقف سيشكّل ضربة قوية للاشتراكي، وتهميشا لصورته وحضوره السياسيين على الساحة المحلية، مما يعزز مسار تطويقه وتحجيمه”.
وتساءلت المصادر “هل يقف حلفاء رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى جانبه ومعهم لمنع الاستفراد به؟”. وقالت، “اللواء إبراهيم دخل على خط الوساطة في موضوع قبرشمون”، مشيرة إلى أنه “تواصل مع وزير الخارجية جبران باسيل ومع جنبلاط”.