اعتبرت أوساط سياسية لـ”الحياة” أن ما حصل، أمس الثلاثاء، شكل “بروفة” غير مباشرة لاستخدام الثلث المعطل في الحكومة (11 وزيراً) من قبل وزير الخارجية جبران باسيل الذي أصرّ أثناء أزمة تأليفها على الحصول على هذا العدد من الوزراء لتكتله النيابي ولحصة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي الوقائع، انتظر الوزراء الذين حضروا للمشاركة في اجتماع الحكومة، أمس الثلاثاء، ساعة وثلاثة أرباع الساعة فيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري يجري اتصالاته، إلى أن حضر 5 وزراء 4 منهم يمثلون رئيس الجمهورية في الحكومة من ضمن كتلة وزراء “التيار الحر”، يتقدمهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فتأمن نصاب الجلسة (ثلثي الأعضاء وفق الدستور، أي 20 وزيراً) فانعقدت بغياب الغريب، لثلاث دقائق، ثم قرر الحريري رفعها.
وذكرت مصادر وزارية وسياسية لـ”الحياة” أن الاتصالات أنتجت تفاهماً حول انعقاد الجلسة ثم تأجيلها، وأن تسليم المطلوبين يتيح دفن جثتي الضحيتين من “الحزب الديمقراطي” بعدما كان ذويهم والنائب طلال ارسلان اشترطوا تسليم المطلوبين، مقابل صرف النظر عن إحالة القضية إلى المجلس العدلي.