تعقيباً على ما ورد في مقال نشرته صحيفة الأخبار، اليوم الخميس، وبعدما تم تناقل المقال لاحقاً في عدد من المواقع الإخبارية، أكد وزير العدل ألبرت سرحان أنه لم يتلق أي اتصال ولم يدلِ بأي تصريح بما يخص موضوع المقال. واستغرب سرحان، في بيان له، ما نسب اليه كونه عارٍ من الصحة ويفتقر الى الدقة والموضوعية، متمنياً على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات.
وجاء في المقال، “اتّصلت الأخبار بـوزير العدل ألبرت سرحان، للسؤال عن سبب التريّث تحديداً مع القاضي جرمانوس، فردّ الوزير كاشفاً السبب بأنّ المجلس التأديبي سيُجري تحقيقاته سريعاً لإصدار قراره، مشيراً إلى أنه يدرس الملف المحال عليه قبل اتخاذ قراره. ورأى وزير العدل أنه طالما بالإمكان الانتظار لصدور قرار المجلس التأديبي خلال وقت قصير، لماذا تُكفّ يد قاضٍ هناك احتمال لأن يكون بريئاً؟
هكذا أجاب وزير العدل ضمناً بأنه لن يتّخذ قراره بكفّ يد جرمانوس. وظُهِّر الجواب بحضور جرمانوس مجلس الدفاع الأعلى الاثنين الفائت الذي كان بمثابة رسالة بأن جرمانوس مستمر بعمله. والاعتبار الذي يتذرّع به وزير العدل اليوم، لم يكن موجوداً قبل ثلاثة أشهر، حين أوقف خمسة قضاة عن العمل بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، إلى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي، على اعتبار أنه لا يجوز أن يستكمل قاضٍ، وضعته التحقيقات في دائرة الشبهة، متابعة النظر في ملفات قضائية ريثما تثبت براءته القاطعة. غير أن أحداً لم يسأل أين أصبحت تحقيقات المجلس التأديبي في ملف القضاة الخمسة”.