
شكّكت مصادر أمنية لـ”الجمهورية” بفرضية الكمين واستبعدتها، وهو ما اكّدته لـ”الجمهورية” ايضاً جهة سياسية حليفة للنائب طلال ارسلان بقولها: “نحن تابعنا ما جرى، والمعطيات التي توفرت لدينا، لم تبين لنا وجود كمين، بل كان هناك توتر شعبي، وغليان شعبي غير منضبط. وفي رأيي فليُترك الامر للتحقيق القضائي الذي سيوضح كل الأمور في نهاية المطاف”.