قررت قاضية التحقيق في جبل لبنان رندة يقظان منع المحاكمة عن المدعى عليه حسين.د بعدما أصدرت قرارها الظني في قضية تزوير وثيقة ولادة أقدم عليها حسين.د بهدف تسهيل إجراء معاملة الاستحصال على الوثيقة، وذلك لتبيان عدم وجود أي ضرر أصاب المدعي كون المدعى عليه قام بتسجيل حفيده على خانة الوالد وفقاً لحقيقة الأمور من دون أي تحريف وصوناً لحقوق الطفل، ولعدم كفاية الأدلة الجرمية وحفظ أوراق الملف.
وورد في تفاصيل القضية أن المدعي كان زوج ابنة المدعى عليه حسين، وأنها خلال فترة زواجهما حملت من زوجها من دون إعلامه بحملها إثر طلاقهما بعد فترة وعادت الى منزل ذويها حيث أنجبت بتاريخ 13/11/2016 صبياً من دون معرفة والده الذي اكتشف الأمر بعد خمسة أيام.
وأفاد المدعي أنه، عندما علم بولادة ابنه، طلب مشاهدته الا أن المدعى عليه، أي والد زوجته قام بتهديده بالقتل عبر الهاتف، كما اكتشف أن المدعى عليه قام بتزوير توقيعه على وثيقة الولادة في الخانة المخصصة للوالد.
وأنكر الجد ما نسب اليه من تهديد بالقتل لصهره مشيراً الى “وجود دعاوى بين الأخير وابنته وأن القضاء سيحدد أحكام مشاهدة الطفل”.
ولم ينكر المدعى عليه قيامه بالتوقيع على وثيقة الولادة لدى المختار بعد تخلف والد الطفل عن ذلك، مشيراً الى أنه “لم يكن يعلم أن فعلته هذه تقع تحت توصيف “المساءلة الجزائية”.