قيومجيان: أطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وإنقاذ مؤسسات الرعاية

نظم الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة مؤتمرا صحافيا في فندق le Gray للتضامن مع أهالي الأشخاص المعوقين وأبنائهم ومؤسساتهم وضمان حقوق هؤلاء المواطنين بالرعاية والتأهيل وتأمين حقوقهم للاندماج المجتمعي على الصعد كافة، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، الوزير السابق للشؤون النائب بيار بو عاصي، عضو لجنة الصحة النيابية النائب رولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، السيدة نورا جنبلاط، وحشد من مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الشؤون والجمعيات.

واعتبر قيومجيان ان بعضهم قد يستغرب ان وزيرا يمثل الدولة يقف الى جانب الشعب ليطالب بحقوقه المستحقة له عند الدولة، ولكنه اكد انه يتحمل كامل المسؤولية عن الدولة رغم تقصيرها. وقال: “احمل المسؤولية لانني مؤمن بلبنان وبكرامة الانسان اللبناني وحقوقه وحقوق الطفل والمرأة، هذا ما يجعلني اتابع معكم هذه المعركة الطويلة حتى النهاية، والتي بدأت مع الوزير بيار بو عاصي وستستمر”.

واكد قيومجيان انها معركة اوليات، فالطريق او الخزان يمكن ان ينتظر ولكن الانسان لا يمكنه الانتظار لذا على الدولة ان تعرف جيدا اولوياتها وكذلك المجتمع.

وتابع: “كثر يطرحون خططا للحماية الاجتماعية ومنهم المنظمات الدولية، ولكن في نهاية المطاف هناك ولد في مؤسسة لديه حاجات وهي تحتاج بدورها الى متطلبات مالية يجب ان تحظى بها لتستسمر”.

ولفت الى ان على الدولة ان تؤمن الدعم لهذه الجمعيات فهي اوكلتها تاريخيا بالمهمة الاجتماعية مقابل دعمها ماديا، وبالتالي المعادلة واضحة وتقضي بان تدعم الدولة هذه المؤسسات وتستمر بالمساهمة معها لتحمل الاعباء كي تستسمر بعملها.

ورد وزير “الشؤون” على من يتحدث عن جمعيات وهمية مؤكدا ان الجمعيات الوهمية والهيئات غير الفاعلة ليست موجودة في “الشؤون الاجتماعية”. وكرر مطالبة من لديه اي معلومة من اي جهة كانت عن جمعية لا تستسحق التعاقد مع الوزارة بابلاغ النيابة العامة عنها اوالتفتيش المركزي الذي يراقب دوريا عمل الجمعيات والمؤسسات. واكد متابعته العقود في ديوان المحاسبة وتدخله شخصيا في حال تم تاخيرها للانتهاء منها سريعا.

قيومجيان تابع: “نحن في صلب معركة زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة، كي تذهب بعدها لزيادة سعر الكلفة والبعض الآخر لمساعدة عدد اكبر من المسعفين، اذ لدينا ارتفاع في عدد الحالات الاجتماعية لا سيما التوحد. كما نطالب اليوم بدفع المستحقات في وقتها المحدد لانه لا يجب في كل فصل ان نقوم بمعركة عبر الاعلام وفي المجلس النيابي والتظاهر على الارض والقيام بزيارات للرؤساء بغية دفع المستحقات،  فهذا حق لكم ونحن اما نكون مسؤولين جديين ونقوم بواجباتنا واما فلنستقيل من مسؤولياتنا”.

ولفت الى ان مؤسسات الرعاية قبلت بسعر كلفة العام 2012 في وقت يجب ان يحظوا بسعر كلفة 2020 لذا سيتابع المعركة للوصول الى ذلك، اسفا لان المؤسسات منشغلة بنيل حقوقها بدلا من التخطيط لتأمين اندماج اكبر لاولادها وايجاد اسواق عمل لهؤلاء المبدعين من ذوي الاحتياجات.

وعن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، اكد قيومجيان انه يحضر لانتخاباتها في الاشهر القليلة المقبلة، املا الا تتدخل السياسة في هذه الانتخابات والا يؤدي التنافس الى شل الهيئة، ومناشدا المعنيين بالقول: “اتبعوا سياسة تهم المعوقين لا الطائفة او المنطقة او الحزب”.

وطمأن وزير الشؤون الاجتماعية المؤسسات انه يتابع العقود يوميا وقال: “اصدرنا قرارا في مجلس الوزراء بامكانية امضاء العقود وفق ما اقره المجلس قبل اقرارها في مجلس النواب”.

وتوجه الى مجلس النواب بالقول: “خضت معركة في مجلس الوزراء ولم اتمكن من زيادة الموازنة لزيادة التقديمات للمؤسسات لذا اطلب من مجلس النواب ان يسمع صوت هؤلاء المسعفين وصوت المؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية. وختم باطلاق نداء جاء فيه:  لنضمن معا كرامة الانسان اللبناني وحقه لانه بزوال هذا الحق يزول لبنان ونحن لن نسمح لا بزوال الحق الانساني ولا بزوال لبنان”.