التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس الثلاثاء المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في اطار زياراته المكوكية الى قصر بعبدا، قبل ان ينتقل الى خلدة للقاء الامير طلال إرسلان، الذي كان مجتمعاً مع الوزير علي حسن خليل، ومنها الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم الى السراي الحكومي للقاء الحريري ومنها الى كليمنصو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك لإستكمال المهمة التي كُلِّف بها وهي تهدف للوصول الى مرحلة يتسلم فيها القضاء اللبناني المسلحين المتورطين في اطلاق النار من الحزبين «الديموقراطي» و«الإشتراكي» ليتم الانطلاق بالتحقيقات توصلاً الى مرحلة يمكن فيها الحسم بضرورة احالة ما حصل على المجلس العدلي او عدمه.
كما تقضي الصيغة، استعادة العمل الحكومي بصرف النظر عن المسار الأمني والقضائي المتصل بحادثة قبرشمون.
وعلمت «الجمهورية»، أنّ الطرح الذي حمله بري الى عون يأخذ المسار الصحيح، وأجواؤه ايجابية وهو يتكامل مع المسار الأمني.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ هناك تقدماً يحصل على طريق الحلحلة، والتفاوض يخضع لتشاور دقيق يصل الى حد تحديد الكلمات. واكّدت انّ مبدأ تسليم المطلوبين انتهى وجميع الاطراف المعنية به موافقة عليه، بين شاهد ومشتبه ومرتكب. وقالت: «بالتوازي هناك طرح سياسي للرئيس بري يتضمن نقاطاً عدة يتم التفاوض حولها، منها مخرج لعقدة المجلس العدلي. والعمل جار على صيغة يتوافق عليها جنبلاط وارسلان. وهذا يتم بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب». وأضافت المصادر «ان الوقت لا يجب ان يكون عامل ضغط، ولكن يجب تكريس التهدئة قبل اللقاءات المباشرة التي ستُعقد في المجلس النيابي الاسبوع المقبل لدى مناقشة الموازنة العامة، حيث يُفترض ان يكون قد اكتمل مشوار التهدئة». وكشفت المصادر، «انّ الاجواء ايجابية والتهدئة قطعت شوطاً كبيراً وانتهى الاستنفار والجميع يبحثون عن الحلول الآن بهدوء».