ابو سليمان: في اليوم الاول للتفتيش 20 اقفالاً و129 ضبطاً و24 انذاراً

اليوم انطلقت حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمؤازرة من قوى الامن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعلنا عنها كفترة سماح لتسوية الاوضاع خلال اطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وفي هذا السياق أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أنه “تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات، والعدل، ومع المدعين العامين، ومع الاجهزة الامنية من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن دولة، والبلديات ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مشكورين جميعاً”.

وقال أبو سليمان خلال مؤتمر صحفي من وزارة العمل: “مخطئ من يراهن على الوقت كي تنفّس الخطة، مخطئ من يعتقد ان نفسنا قصير وسوف نتعب، لن نتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية”. مؤكداً ان “ابواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية اوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل اذا كان القانون يسمح لهم بذلك”.

وأَضاف، “ابتداء من اليوم لا تهاون مع اي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا، لا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة، لتجنب التفتيش او الغاء محضر بمخالفة او لأي سبب آخر”، مكرراً أن “هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها، وحصولها على اجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك، وكذلك هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها”.

وتابع، “نلمس تجاوباً مع الخطة من خلال اقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الاسابيع الماضية ولقد تم توظيف مئات اللبنانيين، واليوم توزع 25 مفتشاً و9 رؤساء دوائر على عدة مناطق وكل يوم سنكون بمناطق جديدة. وكان التفتيش اليوم في9 مناطق: الغبيري، الحمرا، جونية، برالياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس بموازرة قوى الامن الداخلي وبالتعاون مع مفتشي الضمان والبلديات، وكانوا على تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة، والجميع مشكور على تعاونه”.

وقال: “النتيجة أتت على الشكل الآتي بالأرقام: 20 اقفالا، 129 ضبطاً، 24 انذاراً، 41 مؤسسة وضعها قانوني، فالمجموع العام للمؤسسات والمحلات التي زارها التفتيش اليوم 214”.

واشاد أبو سليمان بـ “الكفاءات الموجودة في الوزارة، وأؤكد ان هناك طاقات في الادارة اللبنانية ولكن المهم ان نعطيها الفرصة كي تشتغل ونحميها من الضغوطات والتدخلات السياسية”.

وتابع، “صحيح ان هناك الكثير من المحال التي عندها يد عاملة غير شرعية اقفلت تلقائيا اليوم، بمجرد ان علمت ان مفتشينا على الارض ولكن ادعوها كي تسوي وضعها وذلك من الافضل والاوفر لها قبل ان ترتفع الرسوم مع الموازنة الجديدة. ومفتشيو الوزارة سيزورون هذه محلات مجددا فأفضل لها ان تلتزم بالقانون”.

وأكد أن “مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية، ككرة الثلج انطلقت، وستكبر، وما من شي يوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية”.

وأردف، “ندرك جيداً ان المسيرة طويلة وغير سهلة ولكننا مصرون على تطبيق القانون بكل مسؤولية ورصانة واحترام للناس، فهذا وعدنا للشعب اللبناني والايام ستشهد على هل وعد”.

اقرأ أيضاً: 

بالصور: حملة تفتيش لوزارة “العمل” في كافة المناطق