اعتبر رئيس دائرة زحلة خضر الرفاعي أن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية تهدف الى تطبيق قانون العمل وتنظيم اليد العاملة ومكافحة العمالة غير الشرعية، سواء اكانوا اصحاب العمل او عمال، او مؤسسات يديرها عمال اجانب من دون اجازات عمل، وذلك من اجل تعزيز فرص العمل لليد العاملة اللبنانية لكي تعمل بشكل منتظم.
وأضاف الرفاعي في حديث للوكالة الوطنية للإعلام ان “هذه المداهمات هي برنامج يومي بالتنسيق مع غرفة العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع قوى الامن الداخلي والامن العام”.
وعن الاجراءات المتخذة، قال، ان “المؤسسات التي يملكها العمال الاجانب من دون اجازة عمل ووجود غير شرعي هناك اتجاه باقفالها، اما المؤسسات التي تقوم بتشغيل عمال أجانب من دون إجازات عمل فستنظم محاضر ضبط او انذارات وفقاً لحالة كل منها، فمثلا ممكن ان يكون أجنبي متأهل من لبنانية فيترك له المجال لتسوية اوضاعه”.
وأضاف، “هناك صعوبة بعد انتشار خبر مداهماتنا للمؤسسات عبر الاعلام او بالتواتر، إذ هناك الكثير من المؤسسات لم تفتح ابوابها اليوم، ولكننا نقوم بواجباتنا وبتجميع المعلومات لكي نصل الى نتيجة لمداهمتها في ما بعد”.
وعن محاضر الضبط، لفت إلى أنه تم تنظيم العديد من محاضر الضبط منذ بداية الحملة صباحاً، وان قيمة الضبط قد تصل الى مليونين وخمسمائة الف ليرة عن كل عامل في المؤسسة نفسها، وممكن ان يصار الى تسويته ضمن مهلة اسبوعين فيدفع صاحب العلاقة 10 بالمئة من قيمته اي 250 الف ليرة.
وأكد الرفاعي ان حملة التفتيش وضبط المخالفات ومتابعة اوضاع المؤسسات، وتنظيم محاضر الضبط مستمرة، وستسير بشكل يومي وفق الخطة التي وضعتها وزارة العمل.