في موازاة الانطباع في بعض الدوائر، بأنّ الحكومة المُحْرَجَة قد “تشتري الوقت” تفادياً لاتخاذ موقف من القرار الأميركي عبر تمديد “إجازتها القسرية” بسبب أحداث عاليه، فإن أوساطاً أخرى تعتبر أن المخْرج قد يكون بترْك أمر صوغ ردّ على هذا القرار لرئيس الجمهورية في أول جلسة حكومية عبر كلامٍ استهلالي يتمّ إدراجه في البيان الذي يصدر بعد كل اجتماع لمجلس الوزراء وذلك من باب “تسجيل الموقف” أكثر منه التعبير عن رغبة في توتير العلاقة مع الولايات المتحدة.
ورأتْ مصادر مطلعة في حديث خاص لصحيفة “الراي” في موجبات القرار الأميركي الذي أُرفق بدعوة “الحكومة اللبنانية لقطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرَجين على العقوبات”، مع تلويح “بأننا لن نغلق عيوننا عن أعضاء الحزب في الحكومة”، ما يضع عملياً الحكومة “بين ناريْن” وأنها قد تجد نفسها، مع اكتمال تبلْور كل خلفيات الخطوة الأميركية وحدودها، أمام محك الاختيار بين الولايات المتحدة أو “حزب الله”.
وفي رأي هذه المصادر أن قرار الخزانة الأميركية أطلق مساراً جديداً من العقوبات على “حزب الله” لم يعد يوفّر “الحلقة السياسية” بما يشي بخطوات قد تتدحرج نحو وزراء من الحزب وبأن “عصا العقوبات” بدأت تقترب من حلفائه في لبنان وهو ما عبّر عنه مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن “أن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون للإدراج تأثير قوي على أي شخص يتعامل مع حزب الله”.
كما اعتبرتْ المصادر أن خطوة واشنطن بضمّ الجناح السياسي لـ”حزب الله” الى دائرة العقوبات، تعني عملياً الإجهاز على أي تمييز بين “العسكري والسياسي” في الحزب.