نقلت وكالة “رويترز”، الأربعاء، عن مصادر أن فريقاً جديداً متخصصاً في الأسلحة الكيمياوية سيحقق في 9 هجمات حدثت في سوريا.
وسيكون الهجوم على دوما في 2018 من أوائل الهجمات التي سيحقق فيها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وفق الوكالة.
واقتصر دور المنظمة سابقاً على تحديد إن كانت هجمات كيمياوية وقعت أم لا وليس على تحديد الجهة التي نفذت. وأضافت أن فريق التحقيق الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية سيتمتع بسلطات جديدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات.
وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة. واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت أم لا وليس على تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.
وفي حزيران الماضي شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقاً للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.
وحددت المنظمة حالياً الأماكن التي ستجري فيها أول تحقيقاتها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح الذي قادته بريطانيا لتشكيل الفريق المؤلف من عشرة أعضاء في حين عارضته روسيا وإيران وسوريا وحلفاؤهم.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فيرناندو أرياس في تعليقات للدول الأعضاء نشرت الشهر الماضي إن النظام السوري يرفض إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الفريق أو تزويده بالوثائق المطلوبة.
ووردت تقارير عن سقوط عشرات القتلى في السابع من أبريل عام 2018 بعد هجوم على مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة لكن قوات النظام السوري كانت تحاصرها.
وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمسؤولية في الهجوم على قوات النظام وشن هجمات بالصواريخ على أهداف للنظام السوري بعد ذلك بأسبوع في خطوة ساندتها فرنسا وبريطانيا.
وتنفي حكومة رئيس النظام، بشار الأسد وروسيا الداعم العسكري لها استخدام أسلحة كيمياوية وتتهم المعارضة بتنفيذ الهجوم.