تمكنت الأجهزة الأمنية من تجميع رواية دقيقة لِما حصل في قبرشمون. لكنّ ذلك لا يكفي، فما تحتاجه العدالة ينتظر استكمال التحقيق الذي سينطلق بشقّه العملي من خلال الاستماع الى إفادات المطلوبين. وفي ضوء ذلك يُصار الى التقدير بأمر الإحالة الى المجلس العدلي من عدمه، رغم انه الخيار الأقرب الى اعتماد الإحالة شرط قبول الطرفين بذلك بوصفه مخرجاً لعبور المرحلة من دون تحدّ لأي فريق. الّا ان لا شيء محسوماً حتى الآن، والامور ما زالت في حاجة الى مزيد من الاتصالات.
وأشار مصادر لـ”الجمهورية”، على انّ هذا التعثر، يوازيه تلقائياً تعثّر مُواز على الخط الحكومي، بمعنى انّ إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل يبدو صعباً، بسبب الافتراق السياسي الحاد في المواقف بين مكونات الحكومة، وكذلك بسبب انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ليس بصدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في هذه الأجواء المتشنجة، الّا اذا تمكن من تأمين الفصل بين حادثة قبرشمون والتحقيق الجاري حولها، وبين الحكومة وعملها، وهو أمر في رأي المصادر يبدو مستحيلاً. وعلم انّ الحريري أبلغ عون انه لن يوجّه الدعوة الى اي جلسة قبل ان يضمن الهدوء فيها، وبعد تذليل ما قد يؤدي الى أي تشنّج.