اعتصم مالكو الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، صباح اليوم الاثنين، تنفيذا لدعوة النقابة، اعتراضا على المادة 98 من مشروع الموازنة للعام 2019 التي تقضي بطرح 6500 لوحة عمومية للشاحنات، وأقفل المعتصمون المدخل الرئيسي على الباب 14 حيث تجمع اصحاب الشاحنات ورئيس النقابة عيد ضو وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة.
وتحدث مسؤول العلاقات العامة والاعلام في النقابة شفيق أبو سعيد فقال: “إن الاعتصام هو للاعتراض على مشروع الحكومة بطرح 6500 لوحة عمومية للشاحنات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكما هو معلوم يوجد في مرفأ بيروت 1800 شاحنة عمومية يعمل منها حوالي 800 شاحنة بصورة فعلية والباقي دون عمل”.
وسأل: “كيف ستكون الامور بعد طرح هذا الكم من اللوحات العمومية للشاحنات علما ان مجموع الشاحنات العمومية الشرعية قارب الـ9000 لوحة؟”، متمنيا أن “يعاد النظر بالمشروع المطروح وفق دراسة علمية لحاجة السوق الى مثل هذه اللوحات، فضلا عن واقع الطرقات الذي لا يمكنه تحمل هذا العدد الهائل من الشاحنات العمومية. كما يجب الاخذ بعين الاعتبار لواقع قطاع النقل العمومي بمختلف فئاته وخصوصا الشاحنات التي أصبحت منتشرة بكثرة على الاراضي اللبنانية كافة”.
ووزعت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت بيانا تناولت فيه “زيارة قام بها وفد منها برئاسة عيد ضو الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نقل اليه طلب النقابة بوقف تطبيق المادة 98 من مشروع الموازنة العامة للعام 2019 والتي تلحق ضررا فادحا بمالكي الشاحنات العمومية”.
بدوره، أوضح ضو أن “المادة المذكورة تجيز طرح لوحات عمومية عشوائيا وبيعها في السوق ما يؤثر سلبا على قطاع النقل بصورة عامة للاسباب التالية: عدم وضع دراسة علمية شاملة تبين مدى تأثر قطاع النقل من جراء تطبيق المادة المذكورة ومدى حاجة السوق المحلية الى لوحات عمومية جديدة، وعدم امكانية الحصول على معلومات صحيحة وواضحة من قبل هيئة ادارة السير والاليات، كما من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، اذ يعمدان على عدم حصولنا على اية معلومة رغم تمتعنا الكامل بحق الحصول على معلومات كاعطائنا تفاصيل عن عدد الشاحنات ذات اللوحات العمومية”.
أضاف: كذلك، عدم وجود رؤية واضحة حول تفاصيل اعطاء لوحات عمومية للشاحنات في ظل الفوضى القائمة في قطاع النقل، وعدم تجاوب وزارة الاشغال العامة والنقل مع النقابة وامتناعها الكلي عن الاصغاء الى هواجس قطاع النقل العمومي وذلك لسبب يعود الى عدم موافقة النقابة على ردم الحوض الرابع علما ان وزارة الاشغال العامة والنقل هي المسؤولة الوحيدة عن هذا القطاع، ووجود عدد من الشاحنات ذات لوحات خصوصية تدخل وتخرج من والى مرفأ بيروت رغم مخالفتها للقانون، غير انها حاصلة على استثناء من وزير وذلك ايضا خلافا للقانون”.
وأكد ضو أن “الرئيس عون أعطى توجيهاته الى الجهات المختصة لمتابعة الموضوع، علما أن النقابة تضم حوالي 1800 شاحنة عمومية تعمل من والى مرفأ بيروت وعلى جميع الاراضي اللبنانية بصورة قانونية”.