شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن على إن “التوصية المقترحة التي تدعو الى التمديد 6 أشهر للبت في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد مجلس الوزراء”.
وقال خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب: “هذا الامر يؤدي الى التعطيل. فهل عدنا الى التعطيل؟”.