ما ان بدأت وزارة العمل بتطبيق قانون تنظيم العمالة الاجنبية حفاظاً على اليد العاملة اللبنانية، حتى بدأت الاصوات المعارضة، تطالب بحقوق الفلسطينيين على حساب ابناء الوطن، وكأن القانون لعبة وتطبيقه جريمة. مع العلم ان القانون ليس موجهاً ضد احد، بل يُنظم اليد العاملة الاجنبية وفقاً للقانون والدستور.
وتضامناً مع الحملة التي تعرض لها وزير العمل كميل أبو سليمان، عبّر نواب تكتل الجمهورية القوية عن استيائهم من الحملة، وقال النائب وهبي قاطيشه: “إنكم تشجعون التوطين المرفوض من أصحاب القضية”.
اما النائب فادي سعد، اعتبر ان أصحاب الاصوات التي تقف في وجه الاصلاح الفعلي والحقيقي فصمتهم أجدى ولا يزايدن أحد علينا بالتزامنا القضايا الوطنية والانسانية.
بدوره، سأل النائب سيزار المعلوف: أيّة دولة تُغلّب مصلحة العامل الأجنبي على حساب المواطن؟
وفي السياق نفسه، رأى النائب عماد واكيم، ان القانون فوق الجميع والمعترض لديه وزارة العمل.