أكدّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع أنه “بكل بساطة، نحن كقوات لبنانية، سنلقي الضوء حيث سنرى أموراً غير جيدة وسنقدم حلولاً”.
وسأل أثناء إلقاء كلمته في مجلس النوب خلال جلسة مناقشة الموازنة، “كيف نتجرأ على التوجه الى موازنة 2020 ونحن حتى اللحظة فشلنا بما علينا القيام به”؟ ولفت الى أنه “قبل ان ننظر الى السنوات المقبلة علينا التحلي بالجرأة لمصارحة الرأي العام”.
ورأى أن “انعدام المعالجة الحقيقية اليوم سيحول المعالجة في المستقبل الى شبه مستحيلة وفيما بعد الى مستحيلة”.
وأكد أبي اللمع أن “مصارحة الرأي العام واجب علينا قبل ان يكون حق لهم، لكن موقعنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منا عدم الاكتفاء بالنق والتلطي، انما اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ الوضع”.
وسأل: “لما هذا الأداء في المؤسسات؟ شبعنا كلاماً، نريد حلولاً نهائية، وعلينا القيام يتشخيص فعلي لما أوصلنا الى هذا الحد”.
وأوضح أبي اللمع أنه “منذ 10 سنوات، يوم كان النمو 10%، كان لدينا مشكلة بنى تحتية ومشكلة إدارات، ولم نتمكن من استيعاب هذا النمو وراح الدين يتنامى أكثر من نمو الاقتصاد”، لافتاً الى أن “سلسلة الرتب والرواتب هي حق للناس لكنها جاءت في وقت لم نكن فيه قادرين على استيعابها، وإقرارها أدى الى تفاقم المشكلة”.
وشدد على “أننا اليوم ندور في حلقة مفرغة وهنا يكمن الخطر الشديد والمشكلة، وللخروج من هذا الوضع هناك حلاً واحداً فقط وهو خفض العجز”، مؤكداّ أن “النسب المعلنة في الموازنة غير دقيقة، وهناك سلسلة إجراءات علينا اتخاذها بسرعة ومن هنا تأتي معارضتنا بهدف التحسين والتحفيز للإصلاح”.
وأشار إلى ان “الحل الوحيد هو اشراك القطاع الخاص بالقطاع العام، لأن الأول لا يلجأ الى الزبائنية والمحاصصة ويعتمد على الإنتاجية. يجب تسليم القطاعات المنتجة الى من يتمحور كل اتكالهم على الإنتاجية بعيداً من الزبائنية”.
وشدد على أن “اليأس ممنوع والمجال للإصلاح متاح، ومن الممكن تحقيقه بسرعة، وعندها ننتظر سيدر بفارغ الصبر. الإصلاح ينتج موازنة وليس العكس”.